الاتحاد الأوروبي يشيد بتدبير المغرب لأزمة سبتة ويقترح تعزيز الدعم المالي والتقني للمملكة

يوسف وفقير

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بطريقة تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع أزمة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، مؤكدة أن المغرب يظل شريكا استراتيجيا أساسيا للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.

وفي رسالة وجهتها، اليوم الاثنين إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اقترحت فون دير لاين تعزيز الدعم المالي والتقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب، إلى جانب تطوير أنظمة للإنذار المبكر لرصد أي تحركات غير اعتيادية على مقربة من حدود سبتة ومليلية، بهدف الحد من تكرار محاولات العبور الجماعي مستقبلا.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن توطيد التعاون مع إسبانيا، خصوصا في ما يتعلق بسبتة ومليلية، من شأنه أن يعزز آليات تدبير الحدود، مع تحسين المساندة التقنية والمالية المقدمة للمغرب. غير أنها لم تكشف عن قيمة التمويل المقترح أو آليات صرفه، ما يشير إلى أن المبادرة لا تزال في إطار التوجه السياسي الذي ينتظر ترجمته إلى إجراءات عملية.

وأثنت فون دير لاين على سرعة وفعالية عمليات إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة انطلاقا من المغرب، معتبرة أن السلطات المغربية والإسبانية تعاملت مع الأزمة بكفاءة، وتمكنت من الحد من انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى التراب الإسباني وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا الموقف دعما واضحا للموقف الرسمي الإسباني الذي نوه بتعاون المغرب في احتواء الأزمة، في وقت كانت فيه جهات سياسية ومسؤولون محليون بإسبانيا قد حملوا الرباط مسؤولية موجة العبور الأخيرة.

وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية التأكيد على المكانة الاستراتيجية للمغرب في السياسة الأوروبية الخاصة بتدبير الهجرة، مشيرة إلى أن بروكسل تعمل مع الرباط على تطوير شراكة أكثر تنظيما واستشرافا للمستقبل، لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

ويأتي هذا الموقف عقب إعلان وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40 ألف شخص شاركوا في محاولات العبور نحو سبتة، مقابل 1135 شخصا باتجاه مليلية، مرجعة هذه الأحداث إلى تداخل حملات التضليل الرقمي مع نشاط شبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى التأويلات الخاطئة لبعض القرارات القضائية الإسبانية.

وشددت فون دير لاين على أن الأزمة أبرزت الحاجة إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال تحسين المراقبة في النقاط الحساسة والاستعانة بالحواجز المادية عند الضرورة، داعية إلى تبني مقاربة أوروبية موحدة تقوم على مبدأ التضامن، باعتبار أن حماية الحدود الخارجية مسؤولية جماعية لجميع الدول الأعضاء.

واقترحت المسؤولة الأوروبية أن تقوم الاستراتيجية الأوروبية المستقبلية على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور للحد من الهجرة غير النظامية، وتقوية الحدود الخارجية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل الدخول غير القانوني إلى أراضيه، ولن يسمح باستغلال الهجرة كورقة ضغط في الخلافات السياسية أو الدبلوماسية.

وكشفت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية عرضت، منذ اندلاع الأزمة، تقديم دعم مالي وعملياتي لإسبانيا، مؤكدة استعداد وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" لتعزيز انتشارها في سبتة متى طلبت مدريد ذلك، إلى جانب استعداد كل من وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتقديم الدعم في مكافحة شبكات التهريب ومعالجة ملفات المهاجرين الموجودين داخل المدينة.

كما رحبت بعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يشكل فرصة للاتفاق على مقاربة جماعية لتدبير تداعيات الأزمة ومنع تكرارها، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية لتعزيز مراقبة الحدود البحرية، والتي ساهمت، بحسب تعبيرها، في الحد من تفاقم الوضع وتقليص عدد الضحايا.

وجاءت رسالة رئيسة المفوضية الأوروبية ردا على مراسلة بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، انتقد فيها مواقف بعض الحكومات الأوروبية التي اعتبرت أن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد، وطالبت بتعليق ترتيبات اتفاقية شنغن معها.

ويضع المقترح الأوروبي الخاص بتعزيز الدعم المالي والتقني للمغرب المملكة في صلب الترتيبات المرتقبة لما بعد أزمة سبتة، غير أن المفوضية الأوروبية لم تكشف بعد عن حجم التمويل المحتمل أو طبيعة البرامج والمعدات التي قد يشملها هذا الدعم، ولا عن الإطار الذي سيتم اعتماده لتنفيذه، سواء ضمن برامج التعاون الحالية أو عبر آلية أوروبية جديدة.