لم يكن يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 يوما عاديا على الطالب الباحث، فقد كان يوما استثنائيا، فهو الموعد المنتظر منذ عدة أشهر وسنوات، فيه تبدت مجمل المجهودات التي بذلها من أجل معانقة حلم الظفر بشهادة الدكتوراه، التي كد واجتهد وقدم من أجل نيلها جهدا ووقتا وذخيرة مادية ومعنوية، ليتسنى له أخيرا تحقيق الحلم، فتلاشت بعد الإعلان عن قبول أطروحته واستحقاقها ميزة مشرف جدا (تلاشت) كل المعاناة، وحق للطالب الشعور بالفخر والاعتزاز.

ونال عبيبو درجة الدكتوراه في موضوع :”اثر الوقف في التنمية .. وقف النقود أنموذجا” بمركز الدراسات في الدكتوراه، تكوين الشريعة والقانون وقضايا المجتمع. وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الدكتورة: حكيمة الحطري، كلية الشريعة، رئيسا ومشرفا.

والدكتور : إبراهيم ابا محمد، كلية الشريعة، مشرفا.

والدكتور : عبد المجيد الكتاني، كلية الشريعة عضوا.

والدكتور : أحمد مزهار، من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس، عضوا.

والدكتور : عبد السلام اجميلي، كلية الشريعة، عضوا.

وفي التقرير الذي تلاه عبيبو على مسامع لجنة المناقشة والحضور الكريم، لم يفوت الطالب الفرصة للتنويه بلجنة المناقشة، وخاصة أستاذته المشرفة حكيمة حطري، لما قدمته من دعم وتوجيه ومساعدة ومساندة طيلة سنوات البحث والتحصيل. وكذا استاذه المشرف أيضا ابراهيم ابا محمد. ولأسرته وعائلته لما قدموه له من دعم ومساندة.

ولفت طارق إلى أن موضوع أطروحته يتعلق بالوقف الذي يعتبر بتعدد أنماطه ومجالاته من المؤسسات المالية التاريخية في الحضارة الإسلامية التي أسهمت بفعالية في تماسك المجتمع، وتمتيت شبكة علاقاته الاجتماعية، وتمنيعه من التفكك والانغلاق ومحاصرة تضخم "أنا" المجتمع، وتحويلها إلى شعور وإحساس جمعي بروح التضامن والتعاضد والتكاتف لمواجهة مشكلات الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية.

إلا أن الممارسة أفرزت بعض الإشكالات الواقعية التي حدت من نجاعة الوقف وفاعليته، وأدت إلى تعطيل نظامه ، الأمر الذي استوجب ظهور منشآت وقفية، استعملت وسائل بديلة وأساليب حديثة لتنمية الوقف و استثماره، لاستعادة دوره التاريخي.

ومن أهداف البحث، حسب تقرير الباحث عبيبو: - التعرف على مفهوم الوقف وأهميته في تحقيق التنمية في العصر الحالي.

- الوقوف على حقيقة وقف النقود، ومدى إسهامها في تحقيق التنمية.

- معرفة أنواع وقف النقود المعاصرة وتطبيقاتها الاستثمارية المعاصرة.

- معرفة الحكم الشرعي من وقف النقود، من خلال الأراء الفقهية.

- الإسهام في اقتراح بدائل وحلول لتوجيه المتبرعين والمحسنين لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في المال وتنميته وإنفاقه.



وحاول الباحث الإجابة في اطروحته عن هذه الأسئلة: ما هو أثر وقف النقود في تحقيق التنمية؟

وكيف يمكن تفعيل هذا الدور من خلال استخدام أدوات وآليات استثمارية معاصرة، تتلاءم مع حاجيات المجتمع؟

وهل يمكن الحديث عن تجارب تطبيقية رائدة في مجال وقف النقود لتحقيق تنمية شاملة؟

وما هي الصيغ التمويلية والاستثمارية الملائمة لوقف النقود؟



واعتمد عبيبو على مستوى دراسة الإشكالية المنهج الوصفي والتحليلي، والمقارن.

ولفت في تقريره إلى أن الإضافة التي يضيفها بحثها تتمثل في: التطرق إلى أهم العناصر، والصيغ التمويلية، والاستثمارية، التي تتلاءم مع طبيعة وقف النقود، خاصة في جانبها المعاصر، والتي توخى منها تحقيق تنمية شاملة، تهم مختلف المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية.

وقسم الاطروحة إلى بابين وفصل تمهيدي، أما الفصل التمهيدي فحدد فيه بعض المصطلحات الأساسية في البحث

. اما الباب الأول فخصصه لدور الأوقاف في تحقيق التنمية وقسمه الى فصلين

، تحدث في الفصل الأول: عن دور الوقف في خدمة التطور العلمي، أما الفصل الثاني فتناول فيه دور الوقف في خدمة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .

اما الباب الثاني : فأفرده لوقف النقود بين أحكام الشريعة ومتطلبات التنمية وقسمه إلى فصلين

، الفصل الاول : وقف النقود بين الجواز والتحريم وخصوصيات أبعاده التمويلية وفيه ثلاثة مباحث

. أما الفصل الثاني: فتطرق فيه لصيغ وضوابط استثمار وقف النقود ودورها في تحقيق التنمية وفيه ثلاثة مباحث.



وبعد الدراسة و التحليل و المقارنة توصل عبيبو الى مجموعة من الخلاصات و النتائج و التوصيات.

ومن بين أهم التوصيات :



1-ضرورة تدريس الفقه الإسلامي في جميع مراحل تدريسه التعليمية بصورة تربط بين القديم والحديث، وبما يتناسب مع المرحلة.

2-إبراز ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم وصالحو المؤمنين من إيقافهم أحب الأموال إليهم مما كان لهذا الوقف الأثر الكبير في حل كثير من المشاكل الاجتماعية كمياه الشرب وغيرها وإحداث تنمية واسعة في المجتمع.

3-ضرورة نشر الوعي الوقفي بإحياء سنة الوقف، والدعوة إلى تطويره وتجديده.

4-الاستفادة من سعة الفقه الإسلامي الزاخر، وعدم الاقتصار على الآراء والاجتهادات الجديدة، خاصة ما يعتمد من قرارات المؤتمرات، والمجامع الفقهية الاجتهادية، أو الاستعانة بالعلماء المعاصرين، والندوات والتوصيات الصادرة عنها في مجال الوقف.

جدير بالذكر أن المناقشة عرفت حضور نائب رئيس مجلس النواب والمدير الاقليمي للفلاحة بفاس والمدير الجهوي لوكالة المغرب العربي للأنباء ومندوب الأوقاف بفاس ورئيس المجلس العلمي المحلي بصفرو ورجال سلطة وزملاء صحفيين إضافة لعائلة الدكتور المناقش الكريمة وزملاءه بالكلية وأصدقاءة وطلاب العلم.