السلطات المحلية تشن حملة تحرير الملك العمومي بمدينة صفرو

في إطار تحرير الملك العمومي بمدينة صفرو، شرعت السلطة المحلية تحت اشراف السيد الباشا والسلطة المنتخبة وكل من قائد الملحقة الإدارية المدينة وقائد الملحقة الإدارية حبونة وقائد الملحقة الإدارية ستي مسعودة والاطر التابعة لها والقوات المساعدة بمجهوداتهم الرامية إلى تحرير الملك العام من قبضة كل من أراد أن يستغله أو يمتلكه بطريقة غير قانونية، هذه المجهودات تركت بصمتها الإيجابية لدى المواطنين الوجديين الذين باتوا يتنفسون آمالا كبيرة لتحرير باقي النقاط السوداء في كل أحياء المدينة.

ذلك أن احتلال الملك العام والأرصفة، بات السائد عند الباعة والتجار. وهو استغلال فضيع للساحات والطرق من طرف الفراشة والباعة المتجولين، ويعتبر تحريره من السيطرة بمثابة عرف لا يمكن أن يعتد به، وأن ما يقومون به من رفض ومقاومة من هؤلاء التجار والباعة، خلال عمليات تحرير اللجنة المختلطة التي تترأسها السلطة المحلية، يؤكد فعلا أن هاته الفئة تحاول فرض سيطرتها ضاربة بذلك كل القوانين عرض الحائط ولا تبالي بأي تدخل ولا تعير الإهتمام لأي مسؤول كان.

وهنا لا بد من ذكر العديد من النماذج والحالات التي كان فيها رجل السلطة، أو العون، أو موظف ضحية تهور تاجر أو فراش أو بائع متجول، لمجرد القول على أنه يحتل الملك العام، وعليه وجب تحرير الرصيف، الطريق، والساحة من قبضتهم.

ولهذا تشن السلطات المحلية حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي على مستوى الأزقة والشوارع من الباعة وأصحاب المقاهي وغيرهم، مضطرة إلى استعمال القوة عبر الجرافات لهدم كل ما بُني على الملك الذي تحوزه الدولة بشكل حصري، ولم تكن هذه الحملات تخلو من رفض من قبل معنيين للامتثال للقرارات التي جرى اتخاذها في حقهم، بمن فيهم تجار وحرفيون وأصحاب مقاهٍي، في وقت ظلت الإشادة ترافق هذه الحملات نظير تمكين المواطنين من ملك عمومي كان في ما مضى مُحتلاً، والحقيقة ان عملية الهدم التي تقوم به السلطة المحلية بواسطة أعوانها والمركبات والآليات المسخرة من أجل تحرير الملك العمومي، يحيل الى مفاهيم دستورية، وقانونية واجتماعية وإنسانية كلما طال الأمر به وتم التغافل عليه حتى يتوالد ويتنامى ويتكاثر، ليصل به الوضع إلى هذا الحد حيث يخلق وضعية غير مشروعة تؤدي إلى الأمر بالهدم “الإداري” بشكل غير منظم وغير مقبول من الناحية الاجتماعية وواقع لا مفر منه من الناحية القانونية، إلا أن سلوك المسطرة القضائية تجاه المخالف أو التحاور معه بإجراء الوساطة والتحكيم عبر الآليات المتاحة، يفرزان على الأقل حالة صحية اجتماعية ويكرسان مفهوم دولة الحق والقانون.

بقلم : نجيب عبدالعزيز منتاك