رهان بناء تنظيم قاعدي: النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين تعيد الاعتبار للقواعد الأستاذية

تشهد النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، خلال المرحلة الراهنة دينامية تنظيمية وتواصلية لافتة، تعكس إرادة واضحة في إعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول داخل قطاع التربية والتكوين، في سياق وطني موسوم بتعقد الملفات الاجتماعية وتزايد انتظارات نساء ورجال التعليم.

ويأتي هذا الحراك النقابي في ظل الهجوم المتواصل على المكتسبات، والحيف الذي طال القواعد الأستاذية دون غيرها، عبر سياسات وقرارات مست بشكل مباشر الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية، وعمقتت الإحساس بالغبن وغياب الإنصاف داخل القطاع، ما جعل الحاجة ملحة إلى إطار نقابي صادق وقادر على التأطير والدفاع الميداني عن الحقوق.

وفي هذا المناخ المطبوع بتراجع الضمانات الاجتماعية وضرب الاستقرار المهني، اختارت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين أن تجعل من القواعد الأستاذية الأساس في مشروعها التنظيمي، معتبرة أن أي فعل نقابي جاد لا يمكن أن يبنى إلا انطلاقا من القاعدة، ومن هموم الأستاذات والأساتذة اليومية داخل المؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق، راهنت النقابة على التنظيم القاعدي كمدخل أساسي لإعادة الثقة، وبناء قوة اقتراحية ونضالية حقيقية.

وقد ترجم هذا التوجه من خلال إعادة هيكلة المكاتب الإقليمية والجهوية على أسس ديمقراطية، وفتح باب الانخراط الواسع أمام القواعد الأستاذية دون إقصاء أو تمييز، مع الحرص على إشراكها الفعلي في بلورة المواقف وصياغة الملفات المطلبية، بما يجعل القرار النقابي نابعا من القاعدة ومعبرا عن انتظاراتها الحقيقية.

وفي هذا السياق، شرعت عدد من الأقاليم فعليا في تنزيل مسلسل الهيكلة التنظيمية، خاصة بعد اتفاق 1 يونيو 2025 بالدار البيضاء، الذي جمع بين النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين وأقاليم عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وهو الاتفاق الذي شكل محطة مفصلية في مسار توحيد الجهود وتقوية البناء القاعدي، باعتباره ردا عمليا على الحيف الذي طال القواعد الأستاذية ورسالة واضحة بأن وحدة الصف والتنظيم القاعدي يشكلان أساس أي نضال جاد.

وتندرج هذه الدينامية التنظيمية والتواصلية في أفق الإعداد لعقد مؤتمر وطني، يروم تجديد المكتب الوطني للنقابة، على أسس ديمقراطية تشاركية، تضمن تمثيلية حقيقية للقواعد الأستاذية، وتفرز قيادة قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات المطروحة، والدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق.

وواكبت هذه الدينامية محطات تواصلية وتأطيرية منتظمة، استهدفت بالأساس القواعد الأستاذية، قصد التعريف بخيارات النقابة ومبادئها، وتوضيح مواقفها من القضايا الراهنة، إضافة إلى تأطير المنخرطات والمنخرطين في مجالات العمل النقابي، والتفاوض، وآليات الدفاع عن الحقوق.

ولم يتوقف الحضور النقابي عند حدود التنظيم والتواصل، بل انتقل إلى الفعل الميداني عبر الانخراط في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن كرامة القواعد الأستاذية، ورفضا لكل أشكال الإقصاء والتهميش، وتنديدا بالقرارات التي مست حقوق الشغيلة التعليمية.

إن رهان بناء تنظيم قاعدي ليس شعارا ظرفيا، بل خيارا استراتيجيا يروم الانتقال من التنظيم الشكلي إلى التنظيم الفعلي، ومن تمثيلية فوقية إلى تمثيلية قاعدية، في انسجام تام مع توجهات فيدرالية النقابات الديمقراطية، الساعية إلى إرساء نقابة مستقلة، ديمقراطية، همها قضايا نساء ورجال التعليم.