بنك المغرب يقرر السحب النهائي لأوراق نقدية قديمة ويحدد آجال الاستبدال

البوابة بريس - الرباط

وفق بلاغ له اطلعت عليه جريدة البوابة بريس، أعلن بنك المغرب عن قرار يقضي بالسحب النهائي لعدد من فئات الأوراق النقدية القديمة من التداول، ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك في إطار مجهوداته الرامية إلى تحديث وعصرنة الكتلة النقدية الوطنية.

ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي يؤطر تنظيميا عملية سحب الأوراق البنكية التي لم تعد تستجيب لمعايير الأمان والجودة المعتمدة حاليا، بهدف تعزيز موثوقية العملة المتداولة.

وأوضح بنك المغرب، في البلاغ ذاته، أن عملية السحب تشمل عددا من الإصدارات القديمة التي ظلت متداولة لسنوات طويلة. وبموجب هذا القرار، ستفقد هذه الأوراق صفتها القانونية في التداول وقوتها الإبرائية، أي لن تعود صالحة للاستعمال في المعاملات التجارية أو سداد الديون، وذلك ابتداء من التاريخ المحدد.

وتهم عملية السحب إصدارات سنة 1987 بمختلف فئاتها، وتشمل أوراق 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم، إضافة إلى ورقة 10 دراهم من إصدارات سنة 1990، وكذا ورقة 20 درهما من إصدارات سنة 1996.

وفيما يتعلق بآليات الاستبدال، أكد بنك المغرب حرصه على صون الحقوق المالية لحاملي هذه الأوراق، حيث أقر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات كاملة، تتيح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين استبدال الأوراق المعنية دون فقدان قيمتها.

ويمكن لحاملي هذه الفئات التوجه، دون أي قيود أو شروط معقدة، إلى جميع شبابيك بنك المغرب عبر التراب الوطني، أو إلى مختلف الوكالات البنكية التجارية، من أجل استبدال الأوراق المسحوبة بأخرى جديدة.

وتمتد فترة الاستبدال من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، ما يمنح مهلة زمنية كافية لتسوية وضعية هذه الأوراق النقدية، سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات.

ويندرج هذا الإجراء ضمن الاستراتيجية المستمرة لبنك المغرب الرامية إلى تجديد النقد المتداول، حيث تهدف عملية سحب الإصدارات القديمة، التي يعود بعضها إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلى تعزيز مستوى الأمان عبر التخلص من أوراق تفتقر لبعض عناصر الحماية المتطورة، والحد من مخاطر التزييف.

كما يسعى البنك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان بقائها في حالة مادية جيدة تعكس صورة العملة الوطنية، فضلاً عن توحيد السلاسل النقدية المتداولة بما يسهل عمليات العد والفرز الآلي داخل المؤسسات المالية.