قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ.. إصلاح عميق يعيد رسم معالم العدالة الجنائية

يوسف وفقير - الرباط

شرع المغرب، ابتداء من اليوم الاثنين، في تطبيق القانون الجديد للمسطرة الجنائية، في خطوة وصفت بأنها من أوسع الإصلاحات القانونية التي تعرفها منظومة العدالة منذ عقود، لما تحمله من تغييرات جوهرية مست مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.

ويأتي هذا الإصلاح استجابةً للتحولات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، فضلا عن الحاجة إلى معالجة إشكالات عملية تراكمت خلال عشرين سنة من العمل بالنص السابق، خاصة في ظل تزايد القضايا الجنائية وتطور أنماط الجريمة.

وحمل القانون الجديد تعزيزات واضحة لحقوق الدفاع والمتقاضين، إذ أصبح وكيل الملك ملزما بإشعار المحامي والمشتكي بمآل الشكايات داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، مع فتح باب التظلم من قرارات الحفظ أمام الوكيل العام للملك. كما تم تكريس حق المحامي في حضور استنطاق المتهم من طرف النيابة العامة، وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات، إضافة إلى ضمان حق المشتبه فيه في الصمت، والاستفادة من المساعدة القانونية والتواصل مع محاميه منذ الساعة الأولى للاعتقال.

كما قيد النص حالات الوضع تحت الحراسة النظرية، وأقر لأول مرة إلزامية الفحص الطبي عند الطلب، مع بطلان أي اعتراف يتم رغم رفض إجراء الفحص المطلوب من طرف المتهم أو دفاعه. ومن المستجدات البارزة أيضا اعتماد التسجيل السمعي البصري لعمليات التوقيع على المحاضر في القضايا الخطيرة، وإحداث سجل إلكتروني وطني للحراسة النظرية.

وفيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، قلص القانون مدته في الجنح إلى شهر واحد قابل للتمديد لمرة واحدة، كما أقر المراقبة الإلكترونية كبديل، ووسع من صلاحيات الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن النيابة العامة.

وتروم هذه المستجدات تسريع العدالة وتحديثها عبر الرقمنة، من خلال السماح بتوقيع المحاضر والأحكام إلكترونيا، وتسجيل الجلسات بالصوت والصورة، واعتماد التقاضي عن بعد، ووضع ملفات القضايا رهن إشارة الدفاع بشكل إلكتروني.

كما منح النص الجديد النيابة العامة أدوات أقوى لمحاربة الجريمة، عبر آليات جديدة مثل البحث المالي الموازي، وحجز عائدات الجريمة، والعقل على العقارات المرتبطة بجرائم خطيرة، واعتماد الاختراق في القضايا الكبرى، والتقاط المكالمات الهاتفية ضمن ضوابط دقيقة، إلى جانب تعزيز دور الخبرة الجينية وتوسيع الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية. كما خول لضباط الشرطة القضائية صلاحية التحقق من الهوية لمدة تصل إلى 8 ساعات بإذن من النيابة العامة.

وأثار القانون نقاشا حقوقيا بسبب بعض المستجدات، من أبرزها حصر تحريك الدعوى في جرائم المال العام بيد رئيس النيابة العامة، وعدم إمكانية تفعيلها إلا بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو هيئات مماثلة، باستثناء حالات التلبس، فضلا عن تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني إلا بترخيص مسبق من وزارة العدل.

كما شمل النص تنظيما جديدا لقضاء القرب، من خلال إحداث فرع متخصص يمنح مرونة أكبر في حضور النيابة العامة، إضافة إلى تعزيز حماية الأطفال عبر منع إيداع الأحداث المتابعين في قضايا جنحية بالسجون قبل بلوغ 16 سنة.