صندوق التنمية المندمجة… وعود بفك العزلة أم إعادة تدوير الخطاب التنموي؟

يوسف وفقير - الرباط

قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عرضا مطولا أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، ركز فيه على أن الحكومة الحالية تعد ــ حسب قوله ــ أول من ضمن صيانة الطرق القروية داخل برنامجها لعام 2024. خطوة وصفها بالتحول المهم، رغم أن هذا الورش يدخل في الأصل ضمن اختصاصات الجهات والجماعات الترابية.

وبرأي الوزير، فهذه المقاربة تندرج ضمن الاستجابة لـ"التوجيهات الملكية لمعالجة إشكالية المغرب بسرعتين"، من خلال تبني مخططات تنموية مندمجة تجمع التعليم والصحة والاقتصاد والبنيات الطرقية، بهدف تسريع تنمية المناطق المهمشة وحملها على الالتحاق بركب الدينامية الوطنية. ومن هنا، يقول بركة، جاء إحداث "صندوق التنمية المندمجة" الذي لا بد له من تمويلات إضافية لضمان فعالية أكبر على الأرض.

وفيما يتعلق بالبنية الطرقية، أوضح المسؤول الحكومي أن السنوات الأربع الماضية عرفت إنفاق ما يفوق 30 مليار درهم على الطرق المصنفة والمنشآت الفنية، مقابل 31 مليار درهم خصصت للطرق القروية. أرقام تبرز – من وجهة نظره – حجم المجهود المبذول لتحقيق العدالة المجالية، خاصة عبر الشراكات التي توقع مع الجهات لمنحها تمويلات إضافية ودراسات تقنية ولجان متابعة للتعجيل بوتيرة الإنجاز.

ذات المنطق، يضيف بركة، يطبق اليوم في قطاع الماء، فبرامج تحلية مياه البحر تتوسع لتشمل المدن الساحلية والمناطق القروية، بهدف ضمان الأمنين المائي والغذائي وفق الرؤية الملكية. كما يجري العمل على إنشاء طرق سيارة مائية تبدأ من سبو وأبي رقراق وصولا إلى أم الربيع وسد المسيرة، مع تحسين ولوج القرى إلى الماء الصالح للشرب.

وبرغم هذه الأوراش، لم يخف الوزير وجود عراقيل حقيقية، ترتبط أحيانا بقدرة الشركات على احترام دفاتر التحملات والآجال الزمنية، أو بوجود استثمارات متوازية تغني عن مشاريع إضافية، أو حتى بصعوبات السيولة التي تعيق تسريع الأشغال. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم الشركات الوطنية وتفضيلها في الصفقات للمساهمة في خلق فرص الشغل.

وفي ملف السدود، كشف بركة أن 155 سدا صغيرا وتليا تمت برمجتها لحماية السكان من الفيضانات، غير أن عددا منها لم ينجز بسبب التكلفة العالية أو جفاف الأودية التي كانت مخصّصة لها، ما فرض إعادة تقييمها وتوزيعها وفق أسس أكثر عدلا بين الجهات.

أما على مستوى تصور التنمية المجالية، فأكد الوزير اعتماد فكرة "الأقطاب التنموية" مثل الناظور والداخلة الأطلسي، بهدف منح الأقاليم جاذبية اقتصادية أكبر وجذب الاستثمارات، إضافة إلى فك العزلة عن القرى وربطها بمدارسها ومستشفياتها وأسواقها. كما شدد على ضرورة خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية ومراكز تكوين داخل القرى نفسها لتمكين الشباب من فرص قريبة منهم.

وتوقف بركة أيضا عند أهمية الولوج إلى الرقمنة، معتبرا أن التنمية القروية اليوم لا يمكن فصلها عن الطريق والماء والإنترنت. ودعا إلى الانفتاح على التجارة الإلكترونية باعتبارها أداة محتملة للترقية الاجتماعية لسكان القرى، مشيرا إلى وجود تصور لتوسعة الطرق وخلق طرق سيارة جديدة تساير هذا التحول.

وبين كثرة الأرقام وحجم الوعود، يبقى التحدي الحقيقي – كما يفهم من كلام الوزير – في القدرة على تحويل المخططات "المندمجة" من شعارات تعلن في قاعات البرلمان إلى مشاريع ملموسة تغير يوميات ساكنة القرى، التي سئمت منذ عقود من تكرار نفس الخطاب التنموي بواجهات مختلفة.