رئاسة النيابة العامة تعبّئ مسؤولي المحاكم التجارية لتعزيز حماية الاستثمار وترسيخ الأمن الاقتصادي

البوابة بريس - الرباط

وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أمس الاثنين اجتماعا تواصليا موسعا بمقر المؤسسة، جمعه بالمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تحصين النظام الاقتصادي الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأكد البلاغ أن هذا اللقاء يأتي في لحظة تعرف فيها المملكة تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض تعزيز فعالية القضاء التجاري، والرفع من جودة التدخلات القضائية في الملفات المرتبطة بالاستثمار، بما يوفر مناخا أكثر أمنا واستقرارا للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.

وشكل الاجتماع مناسبة لعرض مختلف الإشكالات العملية التي تواجه النيابات العامة في معالجة القضايا التجارية، خاصة تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة، ومحاربة الجرائم الاقتصادية، وحماية الحقوق المالية للأطراف. كما خصص حيز مهم للنقاش التفاعلي بين المسؤولين القضائيين، قصد تبادل التجارب والخبرات وتحديد السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل داخل المحاكم التجارية.

وخلال كلمته التوجيهية، شدد هشام البلاوي على ضرورة تجويد الأداء القضائي في هذا الورش الحيوي، والحرص على التطبيق السليم والدقيق للقانون، مؤكدا أن حماية الاستثمار لم تعد مجرد هدف إداري أو قطاعي، بل صارت ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تقوية قدرات قضاة النيابة العامة في المجالات ذات الصلة بالاستثمار والأنشطة التجارية، لمواكبة حجم المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار رئاسة النيابة العامة الرامي إلى دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الثقة في القضاء، وتحسين مناخ الأعمال، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المنظومة القضائية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.