"تدرّج".. برنامج وطني يفتح آفاق التشغيل أمام شباب القرى والسواحل

يوسف وفقير - الرباط

في إطار جهودها لتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة في المجالات القروية والساحلية، أعلنت الحكومة عن إطلاق مرحلة جديدة من البرنامج الوطني "تدرّج" الموجه للتكوين المهني بالتدرج، وذلك عبر توقيع اتفاقيتين جديدتين لتطوير هذا النمط من التكوين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2030.

وجرى حفل التوقيع أمس الثلاثاء بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، من بينهم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب ممثلي مهنين وشركاء جهويين.

وتأتي هذه المبادرة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من تأهيل الشباب وتشغيلهم ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد. وهي بذلك تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري بالمناطق القروية والساحلية، وتمكين جيل جديد من الشباب القادرين على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي.

يرتكز برنامج هذا البرنامج على مقاربة تربط بين التكوين النظري بنسبة 20% داخل مؤسسات التكوين، والتطبيق العملي بنسبة 80% داخل المقاولات والضيعات الفلاحية. ويهدف إلى إدماج 17 ألف شاب سنويا في مهن المستقبل، منهم 15 ألفا في القطاع الفلاحي، وما بين 1600 و2000 في قطاع الصيد البحري خلال الفترة 2025–2030.

ورصد لتنفيذ البرنامج غلاف مالي قدره 375 مليون درهم موجه للفلاحة، و48 مليون درهم للصيد البحري. وستتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنابيك عملية استقطاب المتدرّبين وانتقائهم، مع مواكبتهم بعد التخرج لتسهيل اندماجهم المهني.

في الشق الفلاحي، يركز البرنامج على تكوين فلاحين شباب وتقنيين ومقاولين مؤهلين في مجالات الإنتاج والتحويل والتثمين، مع تعزيز المهارات التطبيقية وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة الزراعية.

أما في قطاع الصيد البحري، فيستهدف التكوين تحديث مهن البحر وتكوين بحارة وتقنيين متخصصين في مجالات السلامة البحرية وجودة المنتوج واستدامة الموارد، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

ويعتمد البرنامج على هندسة بيداغوجية حديثة تُدمج الرقمنة والمهارات الخضراء ومبادئ الاستدامة، تماشيا مع التحولات التكنولوجية والبيئية في سوق العمل الوطني والدولي. كما يرتكز على مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين العموميين والمهنيين، مع إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج وضمان نجاعته وجودته.

ويمثل "تدرّج" ركيزة أساسية في خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، إذ يُنتظر أن يسهم على مدى السنوات المقبلة في خلق فرص شغل مستدامة للشباب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية للمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية لبناء مغرب متجدد يمكّن شبابه من رسم مستقبلهم بثقة وكفاءة.