الفرقة الوطنية تطيح بعشرات "الملثمين" بعد أحداث الشغب بسلا

على إثر أعمال الشغب التي شهدتها عدة أحياء بمدينة سلا أمس، وما رافقها من عمليات تخريب ونهب وإضرام للنار، باشرت الأجهزة الأمنية تحركات واسعة النطاق استهدفت

المشاركين في هذه الأحداث، وأسفرت عن إيقاف العشرات من المشتبه فيهم.

فقد شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم في تنفيذ مداهمات دقيقة بعدد من الأحياء، حيث تم اعتقال عدد من "الملثمين" والمخربين من داخل منازلهم، بعدما رصدتهم كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف خلال مشاركتهم في أعمال الشغب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة.

ووفق معطيات خاصة، فإن هذه التدخلات تمت بشكل منظم ومباغت، وبالتنسيق مع النيابة العامة وباقي الفرق الأمنية، خصوصا الاستعلامات العامة التي وفرت معلومات دقيقة حول هوية الأشخاص المتورطين. وسيواجه الموقوفون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، إلحاق خسائر مادية جسيمة، إضرام النار، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهي تهم يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بل إلى المؤبد أو الإعدام إذا نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة.

وفي السياق ذاته، أكدت بعض التقاريرأن سرية الدرك الملكي ببوقنادل – نواحي سلا – تمكنت صباح اليوم من توقيف مجموعة من المخربين دقائق قليلة قبل شروعهم في تنفيذ عملياتهم التخريبية، في تدخل استباقي حال دون توسع رقعة الفوضى.

كما أسفرت العمليات الأمنية الجارية بمدينة سلا عن اعتقال مئتين وثلاثين شخصا يشتبه في مشاركتهم في أعمال العنف والتخريب، بعد أن وثقت كاميرات المراقبة المثبتة على المحلات التجارية والأبناك، إضافة إلى فيديوهات التقطها مواطنون، تورطهم في عمليات تكسير وإحراق وإتلاف ممتلكات. وقد توزع الموقوفون على أحياء مختلفة من المدينة، إذ سجل اعتقال خمسة وثلاثين شخصا بحي الرحمة، وواحد وعشرين شخصا بحي الانبعاث، وثلاثة وثلاثين شخصا بحي الواد، وثمانية عشر شخصا بحي الحوات، وستة عشر شخصا بحي اشماعو.

وأكدت مصادر مطلعة أن البحث لا يزال جاريا لتحديد هوية باقي المتورطين، في وقت شددت فيه السلطات الأمنية على أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الدولة لن تتسامح مع أي سلوك يهدد استقرار البلاد وأمن المواطنين.