مشروع أوروبي لتعزيز مهام الوكالة القضائية للمملكة

يوسف وفقير - الرباط

في خطوة جديدة لتعميق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كشفت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية يروم دعم وتعزيز أدوار الوكالة القضائية للمملكة المغربية، وذلك في إطار آلية التعاون التقني (FCT) وعلى مدى سنتين كاملتين.

ويأتي هذا المشروع ليركّز على تقوية آليات الحوكمة داخل الوكالة القضائية، سواء في شقها القانوني أو الاستراتيجي أو التنظيمي، مع إيلاء أهمية خاصة لتدبير المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وضمان أن تظل حقوق المواطن في صلب العمل العمومي.

وبحسب الدعوة التي نشرتها المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي، فإن الغلاف المالي المرصود لتنفيذ هذا البرنامج، ابتداء من شهر مارس المقبل، يبلغ في حده الأقصى مليون يورو، وفق ما نصّت عليه اتفاقية التمويل رقم NDICI-GEO-NEAR/2022/ACT-61040.

وفي السياق ذاته، فتحت الهيئة الأوروبية باب المشاركة أمام الإدارات العامة للدول الأعضاء والهيئات المكلّفة من قبل الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحاتها الخاصة بالتوأمة، وذلك إلى غاية 12 نونبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في شهر دجنبر.

ووفق المصدر ذاته، تضطلع الوكالة القضائية للمملكة بدور أساسي في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، من خلال المساهمة في إرساء إطار قانوني متين، يعزز مبادئ سيادة القانون والشفافية ويوفر وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص.

أما على مستوى الحاجيات المعبر عنها، فيتمثل الهدف في تحديث الإطار القانوني الذي يحدد اختصاصات الوكالة، مع تطوير مسارات تدبير النزاعات، وتقوية الكفاءات القانونية والتقنية، فضلا عن تعزيز الشفافية والتواصل، وتشجيع اعتماد الوسائل البديلة لحل الخلافات.

ولتحقيق هذه الغايات، ستعتمد التدخلات المبرمجة على تجارب وممارسات فضلى من داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السياسات المعمول بها على المستوى الأوروبي، وهو ما سيسمح للوكالة القضائية للمملكة بالاستفادة من خبرات متنوعة وعملية.

كما يرتقب أن يجري تنزيل المشروع عبر آليات متعددة، تشمل إعداد دراسات مقارنة وتشخيصية وتقييمية، إلى جانب تنظيم تكوينات وندوات وورشات عمل، بما يتيح تبادل التجارب بشكل مباشر.

وبشكل أكثر تفصيل، يطمح مشروع التوأمة إلى تعزيز موقع الوكالة القضائية للمملكة، وتقوية كفاءة مواردها البشرية، وتطوير تواصلها المؤسساتي مع المواطنين، إضافة إلى الارتقاء بوسائل تسوية النزاعات، بما في ذلك صياغة العقود واللجوء إلى الحلول البديلة.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن مقترحات التوأمة يجب أن تقدّم من طرف الإدارة الرئيسية للدولة العضو إلى نقاط الاتصال الوطنية المخصصة لهذا الغرض، على أساس مقترح واحد فقط لكل دولة عضو.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة، التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1928، خضعت لإعادة تنظيم شاملة سنة 1953، وباتت تتوفر على أقسام متخصصة في الدراسات والمساطر الحبية، والمنازعات القضائية والإدارية، إضافة إلى مصالح خاصة بالدعم وتدبير الموارد البشرية، ما يجعلها اليوم في صلب دينامية إصلاحية جديدة تستند إلى التعاون الدولي والخبرة الأوروبية.