النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض مشروع قانون جديد وتعلن عن خطوات نضالية

يوسف وفقير - الرباط

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الجمعة 29 غشت 2025، اجتماعا طارئا بكلية العلوم بالرباط، خُصص لمناقشة آخر مستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مشروع قانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس 28 غشت الجاري.

وفي بلاغ لها توصلت البوابة بنسخة منه، أعربت النقابة عن رفضها للطريقة التي تم بها تمرير المشروع دون إشراك المعنيين بمستقبل الجامعة العمومية، معتبرة أن هذا النهج يعكس "مقاربة إقصائية" من طرف وزير التعليم العالي، الذي لم يفِ – بحسب البلاغ – بالتزامات سابقة قطعها مع النقابة في اجتماع 24 يوليوز 2025.

وحذرت النقابة من خطورة المشروع، معتبرة أنه يهدد هوية الجامعة العمومية من خلال فرض الوصاية عليها، وضرب مبدأ المجانية، وفتح الباب أمام الخوصصة، إلى جانب إضعاف دور الجامعة في البحث العلمي، والتنزيل الانفرادي للضوابط البيداغوجية الوطنية دون إشراك الأساتذة.

وبناءً على هذه المستجدات، قرر المكتب الوطني إبقاء اجتماعه مفتوحا بالنظر إلى حساسية المرحلة، مع الإعلان عن تنظيم ندوة صحافية قريبة لإحاطة الرأي العام الجامعي والوطني بتفاصيل الملف. كما دعا اللجنة الإدارية للانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر المقبل من أجل وضع برنامج نضالي يهدف إلى وقف المسطرة التشريعية للمشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الأساتذة الباحثين إلى التريث في الانخراط في الإصلاحات البيداغوجية إلى حين اجتماع اللجنة الإدارية، كما ناشدت مختلف القوى الحية في البلاد إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق الأساتذة الباحثين.