جدل سياسي يرافق مصادقة مجلس النواب على تعديل قانون المراكز الجهوية للاستثمار

يوسف وفقير - الرباط

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بأغلبية 82 صوتا ومعارضة 36، دون امتناع أي نائب.

الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، تميزت بنقاش سياسي حاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خاصة حول توقيت ومسطرة عرض المشروع للمصادقة. فقد اعتبرت المعارضة أن اللجوء إلى المرسوم بقانون خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وقبل أقل من سنة على الانتخابات التشريعية المقبلة، يطرح علامات استفهام حول خلفياته السياسية.

من جهته، دافع الوزير بايتاس عن المشروع، مؤكدا أن هدفه هو ضمان تفعيل فعال لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، انسجاما مع مقتضيات الجهوية المتقدمة. وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار ستضطلع بمهمة تنسيق عمل الإدارات المعنية، والتصديق على اتفاقيات الاستثمار المعدة في هذا الإطار.

وقد وجهت المعارضة، عبر تدخلات نوابها، اتهامات للحكومة بمحاولة استغلال النص القانوني سياسيا، خاصة في ظل تأخر إخراجه لثلاث سنوات. واعتبر سعيد باعزيز، رئيس الفريق الاشتراكي، أن المشروع "توظيف انتخابي" لقضية البطالة ودعم المقاولات، منتقدا استبعاد القطاع الفلاحي من نطاق الدعم، ومحذرا من استمرار التفاوتات المجالية التي تهدد بإفراغ مناطق مثل الجنوب الشرقي من ساكنتها على حد تعبيره.

أما النائب أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، فقد تساءل عن أسباب ضعف الأثر الواقعي للدعم المعلن في ميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أنه لم يظهر على مستوى عدد من الأقاليم المشمولة بنسبة 10 إلى 15 في المائة من قيمة الاستثمار.

وإلى جانب هذا المشروع، صادق المجلس في جلسة تشريعية ثانية على النظام الداخلي لمجلس النواب بعد إدخال تعديلات همت تدقيق بعض المفاهيم، ومعالجة إشكالات برزت في الممارسة. كما تم التصويت بالإجماع على مقترح قانون لتعديل مدونة التغطية الصحية الأساسية، يهدف إلى تمكين الأبناء من الاستفادة من أفضل نظام توفّره تغطية الأبوين.

وفي نفس الجلسة، وافق المجلس بالأغلبية على مقترح قانون-إطار لتعديل المادة 59 من القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ينص على تمديد البرمجة الزمنية لإعداد النصوص التطبيقية بسنتين إضافيتين.