بنسعيد: تعديلات قانون الصحافيين تستجيب لتحولات القطاع وتعزز حماية المهنيين

يوسف وفقير - الرباط

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 89.13 المنظم للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، يأتي استجابة للتحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام، وما تفرضه من ضرورة تحيين الإطار التشريعي المؤطر للمهنة.

وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قدم بنسعيد الخطوط العريضة لمضامين هذا المشروع، الذي يسعى ـ حسب قوله ـ إلى الرفع من جودة الممارسة الصحافية عبر توفير إطار قانوني متطور يحمي الصحافيين، ويكرّس صحافة مسؤولة، مستقلة، ومبنية على المصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية.

من أبرز التعديلات التي جاء بها النص، التنقيح في المادة الأولى التي تهم تعاريف أصناف الصحافيين، حيث تم ضبط تعريف "الصحافي المهني المحترف" ليشمل كل من يزاول الصحافة بشكل رئيسي ومنتظم داخل مؤسسة صحافية، مع اشتراط سنتين من التكوين المستمر المعتمد من المجلس الوطني للصحافة بالنسبة لفئة الصحافي المتدرب.

وفيما يتعلّق ببطاقة الصحافة المهنية، أوضح الوزير أن المشروع يستبدل عبارة "ملغاة" بـ"تم سحبها"، في خطوة تروم توضيح الوضعية القانونية لهذه البطاقة بشكل دقيق، خصوصا في ظل تنامي ظاهرة إصدار بعض المهنيين لبطائق صحفية خارج الإطار القانوني الذي يسهر عليه المجلس الوطني للصحافة.

كما شدد الوزير على أن النص التشريعي الجديد يهدف إلى تأطير حالات انتحال صفة صحافي أو التلاعب بالوثائق الرسمية، مع اعتبارها جنايات يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، حماية لمكانة المهنة ومصداقيتها.

وأشار بنسعيد، في عرضه أمام اللجنة، إلى أن من بين المستجدات أيضا توحيد المصطلحات القانونية في المادة 26، وذلك من خلال تعويض عبارة "المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة" بعبارة موحدة هي "المؤسسة الصحافية"، لرفع اللبس عن طبيعة المشتغلين في الإعلام السمعي البصري، الذين كان يتم تصنيفهم خارج فئة الصحافيين المهنيين.

وفي سياق آخر، أبرز الوزير أهمية التنصيص، ضمن المادة 19، على ضمان حق الصحافي المهني في الاستفادة من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بغض النظر عن أي اتفاق قد يُبرم مع المؤسسة المشغلة، وذلك تطبيقا للتشريع الجاري به العمل.

هذا التعديل، حسب الوزير، من شأنه إرساء توازن أفضل بين الحقوق التعاقدية والملكية الفكرية، وتشجيع الإبداع داخل المقاولات الإعلامية.

وفي ختام مداخلته، كشف بنسعيد أن هذه الأخيرة ـ أي المقاولات ـ سيكون بإمكانها بدورها الاستفادة من خدمات المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA)، مؤكدا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي خاص لمناقشة هذه النقطة، بعدما تم في وقت سابق تقوية المكتب ليلعب دورا أكبر في تأمين موارد مالية جديدة لكل من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.