موظفو التعليم العالي يصعّدون: إضرابان لـ72 ساعة ومقاطعة للدخول الجامعي

يوسف وفقير

يبدو أن الدخول الجامعي الجديد مهدد بمزيد من الاحتقان، بعدما أعلنت ثلاث نقابات تمثل موظفي التعليم العالي عن برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر شتنبر، يتضمن مقاطعة الدخول الجامعي، وإضرابين وطنيين لمدة 72 ساعة، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.

وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والجامعة الوطنية للتعليم، توحيد صفوفها وخوض برنامج احتجاجي مشترك، احتجاجا على ما وصفته باستمرار تجاهل الوزارة لمطالب موظفي القطاع وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات السابقة.

وبحسب بلاغ مشترك للنقابات الثلاث، ستتم مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، ابتداء من فاتح شتنبر وإلى غاية 14 منه، مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة بالنسبة للمرتفقين.

كما قررت النقابات خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم 9 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحا، على أن يتبع ذلك إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر.

وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع تنسيقي عقدته النقابات الثلاث يوم 31 غشت، خصص لتقييم الوضع داخل القطاع ومآل الملفات المطلبية، وفي مقدمتها مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الذي تقول النقابات إن الحوار بشأنه استمر لنحو ثلاث سنوات دون الوصول إلى نتائج تلبي انتظارات الشغيلة.

وانتقدت النقابات ما وصفته باستمرار سياسة "التسويف والمماطلة"، وعدم تنفيذ الالتزامات التي سبق الاتفاق بشأنها مع الوزارة، فضلا عن بقاء عدد من الملفات العالقة دون معالجة، رغم المراسلات والمبادرات التي قامت بها الهيئات النقابية خلال الفترة الماضية.

وترى النقابات أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي التعليم العالي لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، في ظل ما تعتبره تراجعا في القدرة الشرائية، وخصاصا في الموارد البشرية، وارتفاعا في ضغط العمل، إلى جانب استمرار غياب إطار قانوني ومهني منصف لموظفي القطاع.

ويأتي إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في مقدمة المطالب التي ترفعها النقابات، إلى جانب تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا.

كما تطالب النقابات بإقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية بالنسبة لموظفي القطاع، ووضع حد لفرض رسوم التسجيل عليهم، مع ضمان تطبيق هذا المبدأ بشكل موحد في مختلف الجامعات والمؤسسات.

وتشمل المطالب أيضا معالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وفتح حوار قطاعي وصفته النقابات بالجاد والمنتج، يقوم على المسؤولية والالتزام والنتائج، بعيدا عما تعتبره إقصاء وتسويفا ومماطلة.

وأكدت النقابات الثلاث أن برنامجها الاحتجاجي يظل مفتوحا أمام مزيد من الخطوات التصعيدية، مشيرة إلى أن تعليق الاحتجاجات أو وقفها سيكون رهينا باستجابة فعلية للمطالب، والتزام واضح من الوزارة بتنفيذها ضمن آجال زمنية محددة.

وفي المقابل، دعت النقابات موظفات وموظفي التعليم العالي إلى الانخراط الواسع في البرنامج الاحتجاجي وتوحيد الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية استمرار حالة الاحتقان وما قد يترتب عنها من تداعيات في حال عدم الاستجابة لمطالبها.