الأسعار المرتفعة في الأسواق أثقلت الكاهل وأبانت على العجز..ما أدى الى خلق حالة من الفوضى والإحتقان بسوق إثنين رباط الخير.

يشهد المغرب سخطا شعبيا بسبب الارتفاع المهول للأسعار في المحروقات وجميع المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية، التي كانت لزمن قريب أساس القوت اليومي لعموم الفقراء كالطماطم والبصل والبطاطس والقطاني وغيرها، بل أصبح ضعف القدرة الشرائية يمس بالإضافة لذوي الدخل المحدود حتى الفئات المتوسطة، وقد شهد سوق رباط الخير يوم الإثتين 10 مارس 2025 حالة من الفوضى والاحتقان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية، مما دفع بالمواطنين إلى الاحتجاج ضد التجار، رافضين الأسعار المرتفعة التي أثقلت كاهلهم وبانت على عجز شرائهم.

والحقيقة ان المشكل ليس هو ارتفاع الأسعار فقط، بل هو محدودية القدرة الشرائية الضعيفة، وعدم تحسينها للمغاربة طيلة السنوات الماضية بعد صبر طويل على التحمل، فالأسعار تخضع لمنطق السوق وقانون العرض والطلب، ولا يمكن تسقيفها في اقتصاد مفتوح وحر، لان هناك عوامل كثيرة تحدد العرض في السوق، منها المناخ والمضاربة والكوارث الطبيعية والحروب وغيرها، لكن هذه عوامل يمكن للحكومات أن تتدخل في بعضها كتطبيق القانون ضد المضاربين ومحاربة الاحتكار، ولا يمكنها التدخل في البعض الآخر كالحروب والمناخ، لكن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين هي مسؤولية ثابتة للحكومات، لذلك فالسؤال المحوري هو :

 لماذا فشلت الحكومات المغربية طيلة السنوات الماضية في الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة والتقليص من الزيادات المهولة والمضاربة عند التجار بدون زجر ولا مراقبة والتخبط في الاثمنة كل يلغي بالغاه ؟

ووفقًا لشهود عيان، فقد تجمّع عدد كبير من المتسوقين داخل سوق إثنين رباط الخير يوم أمس، معبّرين عن استيائهم من الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية. ووصل الأمر إلى منع بعض التجار من عرض سلعهم، وسط حالة من التوتر بين الطرفين، وقد أكد بعض المواطنين أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما جعلهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية، في حين يرى بعض التجار أن هذه الزيادات خارجة عن إرادتهم، بسبب ارتفاع تكاليف التوريد والنقل حتى اصبحت موجة الغلاء ظاهرة مستعصية أراقت الأسر في القرى اكثر ما هو في المدن، خاصة وانها ظاهرة لم تكن على البال كون أن القرى كانت ولوقت قريب تنتج لنفسها الإكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه ولم تعد الآن كذلك بل الاكثر من ذلك كانت تساهم في تزويد السوق اليومي والاسبوعي بها ما يثير التساؤلات حول التدخلات الحكومية الممكنة لإعادة الإعتبار ومساعدة فلاحي القرى والبوادي لتشجيعهم للعودة للإنتاج المحلي كما كان سابقا والحد من التأثير على الفئات الأكثر تضررًا محليا ووطنيا، ومطالبتم بوضع إجراءات عاجلة للحد من هذه الأزمة المؤلمة، والتقليص من موجة الغلاء الذي تثقل كاهل المواطنين.

بقلم : نجيب عبدالعزيز منتاك