زلزال استقالات يهز جامعة الكيك بوكسينغ ويفجر اتهامات بسوء التدبير

توصلت الجريدة الإلكترونية "البوابة بريس" بنسخة من استقالة جماعية لعدد من أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، في خطوة تعكس حجم التوتر والاختلالات التي باتت تطبع تدبير هذا المرفق الرياضي في الآونة الأخيرة.

وبحسب مضمون الوثيقة، فإن الأعضاء الموقعين على الاستقالة برروا قرارهم بما وصفوه ب"تدهور أساليب الحكامة والتسيير داخل المكتب المديري"، مؤكدين أن المرحلة الأخيرة عرفت ممارسات لا تنسجم مع مبادئ العمل المؤسساتي ولا مع مقتضيات النظام الأساسي للجامعة، كما أشاروا إلى غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات, مقابل اعتماد أسلوب انفرادي في تدبير شؤون الجامعة، دون الرجوع إلى باقي الأعضاء أو استشارتهم.

وأوضح البيان أن رئيس الجامعة يُتخذ، بحسب تعبيرهم، قرارات بشكل انفرادي، مع تجاوز اختصاصات عدد من أعضاء المكتب المديري، وهو ما اعتبروه مساساً بمبدأ العمل المؤسساتي. كما أشاروا إلى تمرير قرارات وتعيينات وتعاقدات دون عرضها للتداول أو توثيقها في محاضر رسمية، في مخالفة للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتحدث الأعضاء المستقيلون عن جملة من الاختلالات، من بينها تغيير مقر الجامعة وشعارها دون موافقة الهيئات المختصة، ونقل الأرشيف الإداري خارج المقر الرسمي، إلى جانب تعيين مسؤولين ولجان دون الرجوع إلى المكتب المديري. كما أثار البيان ملاحظات بخصوص تدبير بعض الجوانب المالية، بما في ذلك إحداث وسائل تدبير مالي دون احترام المساطر المعتمدة.

واعتبر الموقعون أن هذه الممارسات تعكس، وفق تقديرهم، نمط تدبير قائم على الانفراد بالقرار، مما أثر على السير العادي للمؤسسة وأضعف أدوار أجهزتها التقريرية.

وفي ختام بيانهم، أعلن الأعضاء المعنيون تقديم استقالتهم بشكل نهائي، مع احتفاظهم بحق اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية عند الاقتضاء، محملين رئيس الجامعة مسؤولية الوضع الحالي، ومطالبين الوزارة الوصية بالتدخل وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

ويُنتظر أن تفتح هذه التطورات نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية حول حكامة الجامعات الرياضية وسبل تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.