بوليفيا تعلّق اعترافها بـ"البوليساريو" وتستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

يوسف وفقير - الرباط

في تطور دبلوماسي بارز يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي، أعلنت دولة بوليفيا المتعددة القوميات تعليق اعترافها بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية"، مع استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع المملكة المغربية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا جديدا على تغير موازين المواقف داخل أمريكا اللاتينية.

وجاء هذا القرار عقب مباحثات هاتفية رفيعة المستوى جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره البوليفي فرناندو أرامايو، حيث تُوجت هذه الاتصالات بصدور بلاغ رسمي عن وزارة الخارجية في لاباز أكد مراجعة شاملة للموقف السابق للبلاد من النزاع.

وأوضح البلاغ أن القرار يأتي في إطار "إعادة تقييم سيادي" للسياسة الخارجية البوليفية، بما ينسجم مع تطورات المسار السياسي داخل الأمم المتحدة، ومع الدينامية التي يعرفها الملف على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، وعلى رأسها القرار رقم 2797 لسنة 2025. وأكدت بوليفيا التزامها بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حصريا، والدفع نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق بين الأطراف.

كما بررت الخارجية البوليفية تعليق علاقاتها مع الكيان الانفصالي بكونه لا يتمتع بعضوية الأمم المتحدة كدولة معترف بها، معتبرة أن هذا المعطى يفرض التعاطي مع الملف وفق منطق الشرعية الدولية والواقعية السياسية. وفي السياق ذاته، عبّرت لاباز عن استعدادها للإسهام بشكل بناء وإيجابي في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع.

ولم يقتصر الإعلان على الجانب السياسي، بل تضمن إجراءات عملية لتفعيل هذا التحول، حيث اتفق الوزيران على الاستئناف الفوري للعلاقات الدبلوماسية والشروع في المساطر الإدارية والبروتوكولية اللازمة لفتح سفارتين بكل من لاباز والرباط، في إشارة واضحة إلى رغبة البلدين في فتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويأتي القرار البوليفي في سياق دينامية دولية متواصلة تعرف تزايد الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مقابل تراجع الاعترافات بالكيان الانفصالي، ما يعكس تحولا تدريجيا في مقاربة عدد من الدول لهذا النزاع الإقليمي. وبهذه الخطوة، تعزز بوليفيا مسارا دبلوماسيا جديدا يكرس أولوية الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، ويفتح في الوقت ذاته آفاقا أوسع لتطوير علاقاتها مع المغرب على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.