رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2026

يوسف وفقير - الرباط

يدخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، فاتح يناير 2026، في إطار مسعى حكومي يهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وجاء اعتماد هذا الإجراء بموجب مرسوم رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة عليه خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، وبعد سلسلة من المشاورات التي جمعت الحكومة بالمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وحدد المرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، مبلغ الحد الأدنى للأجر في كل من القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مع اعتبار سنة 2026 سنة انطلاق التطبيق الفعلي. وفيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، فقد جرى تحديد الحد الأدنى للأجر في 17 درهما و92 سنتيما عن كل ساعة عمل، في خطوة تعكس توجها رسميا نحو تعزيز القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية بين فئات الأجراء.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على سوق الشغل، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل واسع على الأجور الدنيا، حيث يُعول عليه لتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وفي المقابل، تطرح هذه الزيادة تحديات أمام بعض المقاولات التي قد تواجه صعوبات في التكيف مع الكلفة الجديدة للأجور.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة عمومية تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ودعم دينامية الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحسين مستوى عيش الأجراء دون الإخلال بتنافسية النسيج الاقتصادي للمملكة.