صوت 117 نائب برلماني على النظام الداخلي الجديد
للمجلس، فيما امتنع نائبين برلمانين على النظام الداخلي، فيما لم يعارضه أي برلماني.
ويأتي فتح ورش تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية التي تليت في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي.
واعتبر نواب الأمة، أن دعوة جلالة الملك إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، ستجعل المجلس يعدل مسطرة المصادقة على التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.
