حكومة أخنوش تضبط إيقاع الإصلاح: قرارات ثقيلة تعيد هيكلة الصحة والموانئ

يوسف وفقير - الرباط

في اجتماع أسبوعي اتسم بكثافة الملفات وثقل القرارات، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على واحدة من أكبر حزم النصوص القانونية التي تهم البنية المؤسساتية للدولة، حيث أعطى الضوء الأخضر لتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، ووافق على أحد عشر مرسوما لتحديد تاريخ التفعيل الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، في خطوة تشي بأن ورشَي الصحة والموانئ يمران إلى السرعة القصوى بعد سنوات من النقاشات والتأجيلات. وجاء في بلاغ المجلس أن أشغال الاجتماع لم تتوقف عند هذه العناوين، بل امتدت إلى دراسة اتفاقية دولية والتداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا، ما جعل هذا المجلس واحدا من أكثر الاجتماعات حملا للقرارات ذات الامتداد الاستراتيجي.

وخصصت الحكومة حيزا واسعا من جدول أعمالها لورش الصحة، بعدما قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية سلسلة مراسيم تحدد تاريخ الشروع الحقيقي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها. وتم تحديد هذا التاريخ وفق صيغة دقيقة تربط الانطلاقة بعقد أول اجتماع لمجلس إدارة كل مجموعة، على أن يبدأ العمل الفعلي في فاتح الشهر الثالث الموالي لذلك. وتشمل هذه العملية كل الجهات من الرباط وسلا والقنيطرة، إلى فاس ومكناس، والعيون والساقية الحمراء، والشرق، وكلميم واد نون، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، والداخلة وادي الذهب، ثم الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، بما يجعل الخريطة الصحية الوطنية بأكملها تحت دينامية إعادة التنظيم التي تراهن عليها الحكومة لضمان عدالة أكبر في توزيع الخدمات.

وفي الجانب الاقتصادي والمؤسساتي، ناقش المجلس مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وهو تحول لا يخلو من دلالات، بالنظر إلى الدور المحوري الذي بات يلعبه القطاع المينائي في الاقتصاد المغربي. ويهدف هذا التحويل، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى توفير حكامة أكثر مرونة ونجاعة وإلى جعل المنظومة المينائية قادرة على استيعاب ديناميات القطاعات الحيوية كالطاقة، والصناعة والفلاحة واللوجستيك. كما يعزز هذا الإجراء التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص ويحسن تخطيط المشاريع المهيكلة الكبرى، من أجل تعظيم أثرها الاقتصادي والترابي في لحظة تشهد فيها المملكة تقاطعات استراتيجية على مستوى المبادلات التجارية وسلاسل التوريد.

وتوقف المجلس كذلك عند مشروع المرسوم رقم 2.25.1041، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمتعلق بتعديل المرسوم الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بهدف ملاءمته مع التدابير الجديدة المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا التعديل في سياق محاولة الحكومة ضبط الالتزامات الضريبية وتحديث آليات جباية القيمة المضافة بما ينسجم مع التعديلات الكبرى التي تعرفها السياسة المالية للمملكة.

كما اطلع المجلس على اتفاقية للتعاون الجمركي المشترك بين المغرب والسعودية، الموقعة في مكة المكرمة في مارس الماضي، إلى جانب مشروع القانون رقم 60.25 الذي يوافق عليها. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، عبر تعاون مباشر بين إدارة الجمارك المغربية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، ما سيعطي دفعة لتبادل السلع وتسهيل الإجراءات على الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

واختتم المجلس أشغاله بمصادقة مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد همت التعيينات قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والانتقال الطاقي، والإدارة الرقمية. وتم تعيين محمد بودشيش مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وسعيد شكيري مديرا للمعهد العلمي بالرباط، وبشرى لبزار على رأس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، وأحمد شقرون مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي. كما تم تعيين نور الدين مسافر مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية في وزارة الانتقال الطاقي، بينما أسندت مهمة إدارة تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة للواء سامية شكري.