خطة جديدة للنزاهة.. هيئة محاربة الفساد تطلق استراتيجية خماسية لتعزيز الثقة وإحداث تحول مؤسسي عميق

يوسف وفقير - الرباط

احتضنت مدينة سلا اليوم الثلاثاء تقديم الاستراتيجية الخماسية الجديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث شدد رئيسها محمد بنعليلو على أن محاربة الفساد لم تعد تحتمل منطق ردّ الفعل أو انتظار وقوع الضرر قبل التدخل، بقدر ما تحتاج إلى تحول مؤسسي عميق يقوم على الوقاية الذكية والاستباقية، وبناء منظومة قادرة على فهم الظواهر المرتبطة بالفساد وقياسها والتنبؤ بها. وأكد أن المقاربة الجديدة تستند إلى رؤية شمولية تجعل من النزاهة نظاما عاما يشمل القطاعين العام والخاص، وينخرط فيه المجتمع ككل، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي اعتبرت النزاهة مسؤولية مشتركة وليست مجالا للمزايدات أو المبادرات المعزولة.

وأوضح بنعليلو أن الاستراتيجية تعتمد على مرجعيتين أساسيتين: الإطار الدستوري الذي رسخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ضمن أسس الدولة الحديثة، والتحول القانوني الذي منح الهيئة صلاحيات واسعة باعتبارها قطبا مرجعيا في قيادة سياسات النزاهة وتوجيهها. وأضاف أن الفساد لم يعد مجرد تجاوزات فردية أو ممارسات بسيطة، بل بات ظاهرة منظمة ذات امتدادات تقنية ومالية، تستعمل أدوات متطورة لإخفاء المعطيات وتهريب الأموال، الأمر الذي يفرض اعتماد آليات حديثة تتجاوز الأساليب التقليدية.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على تصور واسع يتوزع على ستة محاور كبرى تنبثق عنها أربعة وعشرون محورا تنفيذيا ومجموع تسعة وتسعين مشروعا مهيكلا، تتوفر كلها على مؤشرات قياس وآليات تتبع سنوية. ويرى رئيس الهيئة أن هذه الحزمة ليست مجرد إعلان نوايا، بل تمثل "تعاقدا مؤسساتيا" بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة والمجتمع، بغرض الانتقال من المقاربة التقنية الضيقة إلى مشروع مجتمعي متكامل يعيد الاعتبار لقيمة النزاهة.

وتشمل هذه الرؤية تطوير منظومة وطنية للقياس والمؤشرات، وإطلاق باروميتر وطني للنزاهة، وتمكين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة، وتعزيز أنظمة التبليغ الآمن وتدبير تضارب المصالح، إضافة إلى إشاعة ثقافة النزاهة عبر التربية والإعلام ودعم الصحافة الاستقصائية، والانفتاح على الشراكات الدولية متعددة الأطراف باعتبارها رافعة لحماية المصالح الوطنية. كما تضع الاستراتيجية التحول الرقمي في صلب أدواتها من خلال رقمنة المساطر، واعتماد حكامة البيانات، واستثمار الذكاء المؤسسي في التحليل واتخاذ القرار. وتأتي الجاهزية التنظيمية للهيئة كعنصر محوري، عبر تعزيز الحكامة الداخلية وتوسيع الحضور الجهوي وتقوية آليات المساءلة.

وشدد بنعليلو على أن نجاح هذه الرؤية لن يتحقق دون انخراط فعلي لمختلف مؤسسات الدولة، من حكومة وبرلمان وسلطة قضائية وهيئات رقابية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، مؤكدا أن النزاهة تبقى شرطا أساسيا لبناء دولة اجتماعية قوية، ودعم الاستثمار، وترسيخ الثقة بين المواطن والمرفق العام. واعتبر أن الهدف هو جعل سنة 2030 محطة تحول مؤسسي وثقافي حقيقي، يشعر من خلاله المواطن والمستثمر بوجود هيئة فعالة وقادرة على لعب دور المحفز داخل منظومة النزاهة. وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو تحويل الاستراتيجية الخماسية من وثيقة مرجعية إلى ممارسة يومية تحدث أثرا ملموسا وتعيد بناء الثقة باعتبارها الرأسمال المؤسسي الأهم لضمان نجاح الإصلاح والتنمية.