قانون جديد للتعليم بالمغرب: غرامات على الأسر وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة

يوسف وفقير - الرباط

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2025، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي جاء بتغييرات جوهرية في المنظومة التربوية. أبرز هذه التعديلات فرض غرامات مالية على أولياء الأمور المتخلفين عن تسجيل أبنائهم، وتشديد العقوبات على مؤسسات التعليم الخاص المخالفة للمعايير القانونية، في ختام نقاشات مطولة كشفت عن تباين واضح بين وجهات نظر الأغلبية والمعارضة.

الجلسة شهدت دراسة نحو 228 تعديلا، قبل تمرير المشروع بأغلبية 11 نائبا مقابل اعتراض 3 نواب. وشرح الوزير محمد سعد برادة فلسفة المشروع العامة، رافضا العديد من مقترحات المعارضة التي اعتبرتها الحكومة غير قابلة للتطبيق من الناحية المالية، في حين قبلت الحكومة بعض التعديلات التقنية دون المساس بالخيارات الكبرى للمشروع، خاصة المتعلقة بدور الدولة والقطاع الخاص وتمويل المنظومة التعليمية.

ووفق المادة 62 من القانون، يصبح تسجيل الأطفال في سن التمدرس إلزاميا، مع فرض غرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم على المخالفين، وتضاعف في حال التكرار. الحكومة اعتبرت هذه الخطوة جزءا من سياسة مكافحة الهدر المدرسي، بينما حذرت المعارضة من تأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود. يشمل القانون جميع الأطفال من سن الرابعة حتى السادسة عشرة، بما في ذلك ذوي الإعاقة.

كما يلزم القانون كل مسؤول عن الطفل بالإبلاغ عن التسجيل في أقرب مؤسسة تعليمية خلال ستة أشهر من السنة الثانية من عمر الطفل، مع تجديد الإبلاغ سنويا حتى يتم التسجيل الفعلي. ويتم منح كل طفل معرفا رقميا يرافقه طوال مساره الدراسي، وتقوم الأكاديميات الجهوية بالتسجيل التلقائي عند تقاعس الأسرة، مع إتاحة منصة رقمية لتسهيل هذه الإجراءات.

فيما يخص تمويل التعليم، رفضت الحكومة إلزام الجماعات الترابية بتخصيص 25٪ من ميزانيات الاستثمار للبنية المدرسية، معتبرة ذلك مساسا باستقلاليتها، مؤكدة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الموارد المالية.

أما مواد التعليم الخصوصي، فقد أثارت جدلا واسعا، إذ رفضت الحكومة تحديد سقف أرباح المدارس الخاصة أو إخضاع رسومها للموافقة المسبقة، معتبرة أن ذلك يحمي المنافسة الحرة. وفي المقابل، أقرت الحكومة تعديلات تفرض على هذه المؤسسات اتخاذ تدابير لمحاربة الهدر المدرسي، بينما رفضت مقترحات دعم الفئات الهشة وإحداث هيئة وطنية لتقييم الأطر التربوية.

وتضمنت الصيغة النهائية عقوبات صارمة على المدارس الخاصة المخالفة، تشمل غرامات تتراوح بين 80 ألف و120 ألف درهم لكل من يفتح أو يدير مؤسسة أو قسم داخلي دون ترخيص، أو يغير مقر المؤسسة أو مناهجها دون إذن مسبق، أو يحرم التلاميذ من الدراسة أو الامتحانات، أو يغلق المؤسسة قبل نهاية السنة الدراسية دون مبرر.

وأقرت آلية مراقبة صارمة، تعهدت بها موظفين منتدبين من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين لديهم صلاحية تحرير محاضر بنفس قوة الإثبات لمحاضر الشرطة القضائية، لضبط أي تجاوزات تتعلق بالتسجيل أو الطاقة الاستيعابية أو المناهج، بما يضمن سيادة القانون داخل المنظومة التعليمية العامة والخاصة.