البرلمان الأوروبي يجهض مناورة الجزائر ويكرّس الاعتراف بمنتجات الصحراء المغربية

يوسف وفقير - الرباط

صوت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، لصالح منطق الشرعية والتعاون المتوازن مع المملكة المغربية، بعد إسقاطه بفارق صوت واحد فقط التعديلات التي كانت تستهدف تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وجاء التصويت بـ359 صوتا، دون بلوغ عتبة 360 صوتا الضرورية لتمرير المقترح، ما يعكس تمسك المؤسسة التشريعية الأوروبية بالصيغة المعتمدة من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها داخل المبادلات التجارية.

ورغم الضغوط المكثفة التي مارستها الجزائر وصنيعتها البوليساريو، مدعومة ببعض التكتلات اليسارية والراديكالية داخل الهيئات الأوروبية، إلا أن هذه التحركات فشلت في تغيير مسار المسطرة التشريعية. فقد واجهت التعديلات المقترحة معارضة صريحة من 188 نائبا، مقابل امتناع 76 آخرين عن التصويت، وهو ما أدى إلى إسقاط المشروع نهائيا، ووضع حد لمحاولات فرض تسمية "الصحراء الغربية" على المنتجات المغربية الموجهة نحو السوق الأوروبية.

ويعد هذا التطور صفعة سياسية ودبلوماسية قوية للجزائر في قلب المؤسسات الأوروبية، إذ يعزز القرار المقاربة الواقعية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي منذ توقيع الاتفاقيات الفلاحية والبحرية مع الرباط، والقائمة على اعتبار الجهة إطارا إداريا وقانونيا لتحديد منشأ السلع. كما يعكس حرص بروكسيل على تحييد الملفات الاقتصادية عن التجاذبات السياسية، وترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، بعيدا عن محاولات التشويش أو لي ذراع المسارات التقنية المؤطرة للتجارة الثنائية.

ويؤكد هذا التصويت أن البرلمان الأوروبي غير مستعد للانخراط في أي محاولة لإرباك العملية السياسية الجارية حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لإيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي. كما يبرز تمسك الأوروبيين بالحفاظ على الدينامية المتقدمة في العلاقات مع الرباط، خصوصا في ملفات حيوية كأمن الطاقة، الاستثمارات الخضراء، وسلاسل التوريد المرتبطة بالسوق المشتركة، في وقت أصبح فيه الاستقرار والتعاون الإقليمي أكثر من ضرورة داخل محيط دولي متحول.

.