بعد جلسة ماراثونية: أغلبية بـ165 صوتا تمرر مالية 2026 وسط احتقان سياسي متصاعد

البوابة بريس - الرباط

بعد جلسة ماراثونية دامت لساعات طوال، صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بسنة 2026، في جلسة عمومية امتدت إلى غاية الساعات الأولى من صباح الجمعة. وتمكن المشروع من الحصول على تأييد 165 نائبا مقابل 55 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، في جلسة حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وسط نقاش سياسي محتدم وتراشق بالاتهامات بين المعارضة والأغلبية.

وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات التي تم تقديمها بشأن المشروع بلغ 350 تعديلا، منها 328 في الجزء الأول و22 في الجزء الثاني. غير أن الحكومة لم تقبل منها سوى 30 تعديلا فقط، توزعت بين تعديلين للحكومة و23 تعديلا لفرق الأغلبية، بينما لم يقبل من تعديلات المعارضة سوى عدد محدود مقارنة بحجم المقترحات المقدمة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37)، والعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).

وخلال تقديم المشروع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن سياق إعداد قانون المالية الجديد يعكس مرحلة جديدة في الدينامية الاقتصادية الوطنية، معتبرة أن النقاش اليوم لم يعد حول الصمود أمام الأزمات، بل حول ضمان نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وشددت على أن مشروع قانون المالية يأتي كوثيقة تجمع بين منطق الحسابات والرهان التنموي، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا يستلهم مضامين النموذج التنموي الجديد.

وأبرزت فتاح أن المغرب نجح في الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتعبئة موارد إضافية، الأمر الذي ساهم في تخفيض المديونية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وهي عوامل تقول إنها ستمهد لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

هذا التصويت جاء في سياق سياسي متوتر، خصوصا بعد جلسة تخللتها مواجهات كلامية كشفت حجم الشرخ بين الطرفين في تقييم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. ولعل طريقة تمرير التعديلات، وكثافة المقترحات المرفوضة، عمقت إحساس المعارضة بأن الحكومة تصر على تمرير رؤيتها دون إشراك حقيقي. في المقابل، تعتبر الأغلبية أن جزءا من الاعتراضات لا يتجاوز المزايدات السياسية. وهكذا، بدا التصويت على المشروع امتدادا طبيعيا لتلك المواجهة المحتدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيواصل اليوم الجمعة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل المرور إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.