توسع أمني جديد يشمل مطار الرباط سلا ومدن فاس ومراكش وأسفي

قررت المديرية العامة للأمن الوطني الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمطار الرباط سلا من مفوضية خاصة إلى منطقة أمنية، مع ما يقضيه ذلك من تدعيم للموارد البشرية واللوجيستيكية، وإحداث لفرق عملياتية ووحدات متخصصة، وذلك في سياق المواكبة الأمنية للتوسع الكبير الذي يشهده هذا المعبر الحدودي الجوي.

كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك إحداث فرق ثانية لمكافحة العصابات بكل من ولايتي أمن مراكش وفاس، وذلك لتدعيم الفرق النظامية الموجودة حاليا، والرفع من جاهزية المصالح المكلفة بمكافحة الجريمة.

ويندرج هذا التنظيم الهيكلي الجديد ضمن إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للتطور الاقتصادي والخدماتي في مجال النقل الجوي وللنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وكذا تكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وزجرها وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.

وانسجاما مع هذا التنظيم الهيكلي الجديد، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي البنية التنظيمية الجديدة لمصالح الأمن الوطني بمطار الرباط سلا والتي تضمنت ترقية رئيس المفوضية الخاصة سابقا إلى منصب رئيس منطقة أمنية، علاوة على تعيين أربع رؤساء لمختلف المصالح بهذا المعبر الحدودي.

وفي سياق متصل، أفرجت كذلك المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم السبت 8 نونبر الجاري، عن قائمة أخرى تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن مراكش وفاس وأسفي وبني ملال والدار البيضاء.

وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي 8 مناصب إضافية للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الوطني، من بينها تعيين رئيسين للفرقتين الثانيتين لمكافحة العصابات المحدثتين بمراكش وفاس، فضلا عن تعيين نائب لرئيس منطقة أمن بني ملال ورئيس للمصلحة الولائية للعمل الاجتماعي الشرطي بسطات.

وقد همت هذه اللائحة كذلك تعيين رئيس للمفوضية الخاصة لميناء أسفي ورئيس لفرقة السير الطرقي بميناء الدار البيضاء، علاوة على وضع إطارين أمنيين على رأس دائرتين للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.