ثغرة قضايا الاغتصاب .. من أمينة الفيلالي إلى إيمان؛ التاريخ يعيد انتاج نفسه

وردة أحرون-إيموزار كندر

في ظل تداول رواية مؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي حول شابة مغربية تعرضت لسلسلة من الاعتداءات: اغتصاب، تزويج بالإكراه، تعنيف زوجي، ثم اعتداء جسدي شنيع في الشارع العام، نرى أنفسنا مضطرين للوقوف عند البنية القانونية والاجتماعية التي تسمح بتكرار هذه الجرائم، بغض النظر عن ثبوت تفاصيل الحالة المتداولة.

لا يزال القانون المغربي يفتقر إلى آليات صارمة لحماية النساء من العنف الجنسي والزوجي. رغم تعديل المادة 475 بعد قضية أمينة الفيلالي، فإن تزويج الضحية بمغتصبها لا يزال ممكنًا عبر الضغط الأسري والاجتماعي، مما يفرغ القانون من روحه الإصلاحية ويحوّله إلى أداة شرعنة للعنف.

المجتمع الذي يربط الشرف بنقطة دم، يتغاضى عن الدماء التي تسيل من وجوه النساء وأجسادهن. هذا التناقض يكشف عن خلل بنيوي في مفهوم الكرامة، حيث تُختزل المرأة في "عِرض" يُدافع عنه بالسكين، لا بالعدالة.

السؤال الأهم ليس فقط عن سلوك المعتدي، بل عن المنظومة التي جعلته يعتقد أنه يملك الحق في جسد الضحية، ثم في وجهها، ثم في حياتها. السلوك السوي لا يُقاس فقط بالفعل، بل بالسياق الذي يبرره أو يصمت عنه.

نحن لا نؤكد ولا ننفي تفاصيل القضية المتداولة، لكننا نؤكد أن تكرار هذا النوع من الجرائم، وتداولها بهذا الشكل، يكشف عن حاجة ملحّة لإعادة النظر في:

- القوانين التي تشرعن العنف باسم الزواج أو الصلح.

- الخطاب المجتمعي الذي يلوم الضحية ويبرر المعتدي.

- غياب منظومة حماية فعالة للنساء في الفضاءين العام والخاص.

غياب الحماية القانونية الفعالة، وعدم وجود مراكز دعم نفسي واجتماعي، يجعل الدولة فاعلًا غائبًا في أفضل الأحوال، ومتواطئًا في أسوأها. حين تُترك الضحية لمصيرها، يتحول القانون من أداة عدالة إلى أداة صمت.

 من الضحية إلى الفاعلة: ضرورة قلب المعادلة

الخطاب السائد يُبقي المرأة في موقع الضحية، لكن المطلوب هو قلب المعادلة: تحويل الألم إلى قوة، والوجه المشوَّه إلى شهادة مقاومة، والنص إلى سلاح رمزي. لا يكفي أن نرثي، بل يجب أن نُعيد تشكيل الوعي الجماعي حول معنى الكرامة والعدالة.