وزير الصحة يتراجع عن شرط البكالوريا لحراس الأمن الخاص بالمستشفيات

يوسف وفقير - الرباط

أفاد بلاغ للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تراجع عن شرط التوفر على شهادة البكالوريا للولوج إلى العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص، في الصفقات الجديدة التي أعلنت عنها المديريات الجهوية خلال الأسابيع الماضية.

النقابة ثمّنت هذا القرار، معتبرة أنه استجابة مباشرة لمراسلاتها المتكررة، حيث تقرر الإبقاء على المستوى الإعدادي كشرط أساسي، مع احتساب الخبرة المهنية في المجال، وذلك بهدف فتح المجال أمام شريحة أوسع من المترشحين وضمان استمرارية تشغيل الحراس القدامى الذين راكموا سنوات من التجربة داخل المستشفيات العمومية.

وفي تصريح لها لمنابر إعلامية، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أن هذا التراجع لا يقتصر على جهة واحدة، بل يشمل جميع الجهات، مشيرة إلى أن القرار يشكل اعترافا صريحا بعدالة قضيتنا وقوة نضالنا، كما يثبت أن صوت الحراس المناضلين حين يتوحد يصبح قادرا على فرض التغيير والدفاع عن الحق والكرامة.

غير أن نجيب شددت على أن هذا التراجع لا يمثل نهاية المعركة، بل هو خطوة أولى فقط في مسار طويل، مبرزة أن الملفات الأساسية ما زالت مطروحة، وعلى رأسها تحسين الأجور، تقليص ساعات العمل، ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، ووقف كل أشكال الاستغلال. كما نبهت الحكومة إلى أن أي محاولة للالتفاف أو التراجع عن هذه المكتسبات ستواجه برد جماعي أقوى، معلنة استعداد النقابة لخوض أشكال احتجاجية بما فيها الإضراب العام والوقفات الوطنية أمام البرلمان ووزارة الداخلية.

وتحدثت الكاتبة العامة عن صعوبات تطبيق شرط البكالوريا من طرف بعض المديريات نفسها، مبرزة أنه من غير المنطقي أن يزاول حارس أمن خاص بهذه المهنة الشاقة من يتوفر على شهادة البكالوريا، بينما يتم إقصاء الحراس القدامى الذين اكتسبوا خبرة عملية كبيرة في مواجهة مختلف التحديات داخل المؤسسات الصحية.

كما أوضحت نجيب أن النقابة تطالب، عوض شرط البكالوريا، بفرض تكوينات مستمرة لفائدة حراس الأمن الخاص، تُلزم الشركات الفائزة بالصفقات بتنظيمها بشكل دوري، معتبرة أن ذلك يساهم فعليا في الرفع من جودة الخدمات وضمان أمن المستشفيات، أكثر من الشروط التعجيزية.

وكانت النقابة قد كشفت في وقت سابق عن معايير وصفتها بـ"التعجيزية" تضمنتها بعض دفاتر التحملات، خاصة بالمديرية الجهوية لمراكش–آسفي، بميزانية تفوق 14,6 مليون درهم، والتي اشترطت شهادة البكالوريا أو دبلومات في قطاع يعتمد أساسا على الكفاءة الميدانية، وهو ما أقصى شريحة واسعة من الحراس ذوي الخبرة.