انتخابات 2026.. مشهد سياسي على صفيح ساخن وتحالفات محفوفة بالمخاطر

يوسف وفقير - الرباط

كشف مركز المؤشر للدراسات والأبحاث عن قراءة استشرافية لما قد تحمله الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، متوقعا أن تشهد الساحة السياسية المغربية تحولات عميقة ستنعكس على شكل الخريطة الحزبية وعلى مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

وحسب التقرير، فإن العد العكسي نحو الاستحقاقات بدأ في ظل مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي متغير، الأمر الذي يجعل هذه المحطة اختبارا جديا لقدرة الأحزاب على التكيف مع منطق التصويت البراغماتي الذي بات يتحكم في اختيارات الناخب المغربي.

وأشار التقرير إلى أن انتخابات 2021 مثلت نقطة تحول بارزة، إذ تراجع نفوذ عدد من الأحزاب التقليدية التي اعتادت السيطرة على المشهد، في مقابل بروز قوى سياسية جديدة لم تكن دائما مدعومة بقاعدة تنظيمية متينة أو برؤية أيديولوجية واضحة. ويرجّح المركز أن يستمر هذا المسار مع اقتراب 2026، ما سيؤدي إلى حالة من التوازن الهش بين خمسة أو ستة أحزاب كبرى، من دون طرف قادر على حسم النتائج بمفرده.

كما توقع التقرير أن تتوزع مقاعد مجلس النواب المقبل بشكل أكثر توازنا، وهو ما سيجعل مهمة تشكيل تحالفات حكومية مستقرة أمرا بالغ الصعوبة. ويتوقع أن يحافظ حزب التجمع الوطني للأحرار على موقعه بين القوى الأولى، رغم احتمال تراجع عدد مقاعده بسبب ما وصفه التقرير ب"تآكل الثقة في أدائه الحكومي، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي".

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فمرونته التنظيمية وحضوره القوي في عدة أقاليم قد تمكنه من الحفاظ على وزنه الانتخابي، ليظل رقما صعبا في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة، حتى وإن لم يتصدر النتائج. في المقابل، يعيش حزب الاستقلال مرحلة دقيقة بين التمسك بإرثه التاريخي ومحاولة تجديد خطابه وبرنامجه بما يواكب تحولات قاعدته الانتخابية، وهو ما قد يقلص حصيلته البرلمانية مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

ويحاول حزب العدالة والتنمية، الذي تلقى ضربة قاسية سنة 2021، استعادة جزء من حضوره السياسي مستفيدا من رصيده التنظيمي وخطابه النقدي، إلا أن فرص عودته إلى الصفوف الأولى تبقى محدودة. وعلى الضفة اليسارية، يسعى حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي إلى تجاوز سنوات التراجع من خلال خطاب معارض أكثر قربا من انشغالات الطبقة الوسطى والشرائح الشعبية، ما قد يرفع حصيلتهما البرلمانية إلى ما بين 20 و45 مقعداً، تبعا لنجاح تحالفاتهما.

ويرى التقرير أن الأحزاب الصغيرة والمستقلين قد يواجهون تراجعا في تمثيلهم، إذ من المرجح ألا تتجاوز حصتهم الإجمالية 20 إلى 25 مقعدا، في ظل احتدام المنافسة بين الكيانات الكبرى التي تمتلك بنية تنظيمية أوسع وقواعد انتخابية أكثر رسوخا.

لكن الرهان الأكبر، بحسب الدراسة، لن يكون فقط في نتائج الصناديق، بل فيما يليها من مفاوضات سياسية معقدة لتشكيل الحكومة. فالتقارب المتوقع في النتائج قد يفتح الباب أمام سيناريوهات "بلوكاج" سياسي أو تأخر في بناء تحالفات متينة، وهو ما قد يستدعي تدخلا حاسما من المؤسسة الملكية والوساطة السياسية لضمان استقرار البلاد ودفع الفرقاء نحو التوافق خدمة للمصلحة الوطنية.

وتخلص الدراسة إلى أن الناخب المغربي انتقل من التصويت الأيديولوجي التقليدي إلى التصويت القائم على البراغماتية والمصلحة المباشرة، ما يفرض على الأحزاب مراجعة برامجها وخطابها وأدوات تواصلها، مع استثمار أوسع لوسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تصنع جزءا كبيرا من الرأي العام، خصوصا بين الشباب.