مشروع مالية 2026: الحكومة تراهن على النمو وتقليص العجز وتعزيز الدولة الاجتماعية

يوسف وفقير - الرباط

في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، قدّمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا مفصلا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والإعداد الأولي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2026-2028. العرض الوزاري جاء في سياق اقتصادي دولي متقلب، يتسم باستمرار حالة اللايقين، في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي، لكنه في المقابل كشف عن مؤشرات محلية واعدة.

وأكدت الوزيرة في عرضها أن الاقتصاد الوطني أبان عن صمود ملحوظ واستدامة قوية، رغم التحديات الظرفية المتعددة، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي يُتوقع أن يصل إلى 4.5 في المائةبنهاية السنة الجارية، مدفوعا بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي واصلت تحسنها للسنة الثالثة على التوالي.

تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، بحسب الوزيرة، يتم ضمن سياق محكوم بضرورات الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي التزمت بها الحكومة في برنامجها، لا سيما تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية ذات البُعد التنموي.

وفي هذا الصدد، شددت المسؤولة الحكومية على التزام الحكومة بمواصلة وتكثيف جهود تعبئة الموارد العمومية، ومراقبة تنفيذ النفقات بشكل دقيق، وذلك من أجل تحقيق الهدف المركزي لقانون مالية 2025 والمتمثل في تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

من جانبه، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المؤشرات الحالية تُرجّح إمكانية تقليص العجز إلى نسبة 3 في المائة فقط، في ظل توجه واضح نحو خفض معدل المديونية تدريجيا، إذ من المنتظر أن يتراجع من 67.7 في المائةسنة 2024 إلى نحو 64 في المائة في أفق نهاية 2025.

أما بخصوص الخطوط العريضة التي سيُبنى عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد أكدت الوزيرة أنه سيُصاغ وفق توجهات ملكية سامية، في إطار رؤية تنموية شمولية تسعى إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على أولويات استراتيجية مترابطة.

وتأتي في صدارة هذه الأولويات: مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها، إلى جانب تسريع إصلاح القطاع الصحي، وتكثيف الدعم الموجّه للاستثمار، وخلق فرص الشغل، بما يتلاءم مع حاجيات المرحلة وطموحات النموذج التنموي الجديد.