إيموزار كندر .. رئيس الجماعة يُشرعن احتلال فاضح للملك العام بحديقة المياه الحية "جنان السبيل"

في وقت تبذل فيه السلطات المحلية بمدينة إيموزار كندر جهودا كبيرة لاسترجاع هيبة الملك العمومي والتصدي لكل أشكال التسيب، يطفو على السطح مشهد مثير للسخرية والاستياء في الآن ذاته، تجسده حالة احتلال صارخ للملك العمومي وسط المدينة، وبالضبط حديقة المياه الحية، الحديقة المعروفة لدى ساكنة المدينة باسم “جنان السبيل”، حيث تحولت الممرات العمومية والمساحات الخضراء إلى أملاك خاصة في واضحة النهار، تحت أنظار الجميع.

غير أن ما يثير الاستغراب وأكثر من علامة استفهام، هو أن العقل المدبر لهذه الفوضى والمرخص لها ليس سوى رئيس جماعة، الذي يُفترض فيه أن يكون أول الملتزمين بالقانون، لا أول من ينتهكه.

بل ويزيد من حدة التناقض أن هذا المسؤول المحلي يرتدي قبعتين في آنٍ واحد، تارة كرئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر وتارة أخرى كرئيس الشرطة الإدارية وكلتاهما تلزمانه باحترام القانون والدفاع عنه، لا التطاول عليه.

هذا الوضع أثار موجة من السخط والغضب في أوساط متتبعي الشأن المحلي، الذين طرحوا سؤالًا مشروعًا حول سر هذه الحصانة غير المعلنة؟ ولماذا غض البصر عن تجاوزات موثقة بالصوت والصورة!

كما يتساءل مرتادو حديقة "جنان السبيل" بمركز مدينة إيموزار كندر عن الجهة التي أذنت ورخصت وتغاضت عن "فوضى احتلال الملك العام" أو "مخيم اللاجئين" كما يحلو أن يسميه بعض زوار المدينة؛ خصوصا أن للحديقة رمزية كبيرة لدى ساكنة المدينة؛ وعن الجهة التي شرعنت خارج القانون باستغلال هذا الملك العمومي لعرض مشروبات وبضائع بعد ان حولوها لمساحات اضافية لوضع طاولاتهم و كراسيهم ما منع ساكنة المنطقة من متنفسهم الوحيد في غياب مراكز الترفيه ومسابح من أجل الاحتماء من حرارة الصيف.

وحسب معاينة ميدانية لطاقم "البوابة بريس"،  شوهدت حالات ناشزة من اقتلاع العشب والأشجار وانتشار الروائح الكريهة بسبب غياب المراحيض، ناهيك عن فوضى الخيم وأصوات الموسيقى الصاخبة واستنبات محلات لبيع المأكولات والمشروبات.. وضعية ”شادة” سبق لمجموعة من الفعاليات المدنية و ممثلو التجار أن طالبت الجهات المختصة بالتدخل قصد وضع حد لهذه الخروقات دون جدوى مما يطرح التساؤل حول من يشرعنها و المستفيد من التغاضي عنها وماهي المعايير التي استندت عليها جماعة إيموزار كندر من أجل منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي في هذا المكان بالضبط لأشخاص دون غيرهم وبدون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد.