منظمة النساء الحركيات تعبر عن انخراطها في البديل المجتمعي الذي يربط بين الدولة الاجتماعية والمناصفة الفعلية

انعقدت بمدينة آسفي يوم السبت 6 ماي 2025، الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، في ظل سياق وطني مطبوع بتزايد التوترات الاجتماعية، وتعمق الفجوة بين السياسات الحكومية وتطلعات المواطنات والمواطنين حسب بيان صدر عن منظمة النساء الحركيات. وقد تميزت هذه الدورة، التي التأمت تحت شعار "الحركة هي الأصل، وهي البديل"، بتقديم عرض سياسي شامل من طرف السيد محمد اوزين الأمين العام لاخزب، تضمن قراءة لمظاهر الأزمة التي تشهدها البلاد، واقتراح معالم بديل حركي يقوم على دعامتين أساسيتين: الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك، والمناصفة باعتبارها أفقًا ديمقراطيًا ومجتمعيًا.

وتوقف العرض السياسي للسيد الامين العام عند اختلالات عميقة تمس صلب الحياة اليومية للمواطن حسب نص البيان، حيث عبر عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال الولاية الحكومية الحالية، وسجل مؤشرات دقيقة على تراجع فعالية السياسات العمومية. فقد ارتفع معدل الفقر في عدد من الأقاليم إلى أكثر من 18%، وتفاقمت البطالة خاصة لدى الشباب، حيث تجاوزت 33% في صفوفهم، وأكثر من 50% في أوساط حاملي الشهادات. كما استمر الهدر المدرسي في حصد مستقبل مئات الآلاف من الأطفال، دون حلول ناجعة أو تدابير وقائية، فيما تدهورت القدرة الشرائية نتيجة غلاء المعيشة، وغياب سياسات عادلة للدعم الاجتماعي. أما المنظومة الصحية، فلا تزال تعاني من اختلالات بنيوية على مستوى البنيات التحتية، وتوزيع الأطر، وجودة الخدمات، مع تفاوتات صارخة في الولوج للعلاج بين المدن والقرى.

وقد عبر العرض السياسي في البيان الذي توصلت به جريدة " البوابة بريس" عن أسف عميق للطريقة التي تم بها تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله كرؤية استراتيجية شاملة، تستند إلى العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، وجودة الخدمات العمومية، وحماية الفئات الهشة والمتوسطة. غير أن الحكومة الحالية، في افرغت في تقدير الأمين العام هذا المشروع من محتواه العميق، واختزلته في سياسات إعانات نقدية ظرفية، دون إصلاح جوهري للمنظومات الأساسية، ودون تمكين المواطن من الشعور بتحسن فعلي في شروط العيش الكريم.

ويضاف إلى هذه الأعطاب الهيكلية، غياب شبه تام للتواصل المؤسساتي، حيث تعمل الحكومة الحالية بمنطق الانغلاق والتجاهل، لا تصغي إلى ما تقترحه المعارضة، ولا تتفاعل مع الصحافة، ولا تعير أي اعتبار لصوت المواطنات والمواطنين في وسائط التواصل الاجتماعي. وقد وصف العرض السياسي هذا الوضع السياسي بأنه يعكس "صممًا مؤسساتيًا وعمى ديمقراطيًا" يعمق أزمة الثقة، ويهدد التوازنات الاجتماعية والوطنية.

في مقابل هذا الوضع، طرح حزب الحركة الشعبية بديلًا واقعيًا ينبني على التنظيم الديمقراطي والتجذر الميداني، ويجعل من التجديد الداخلي مدخلًا لإعادة الاعتبار للفعل السياسي. فالحركة تؤمن بأنه لا مصداقية لأي مشروع سياسي بدون ديمقراطية داخلية حقيقية، تعيد توزيع المسؤوليات، وتفرز نخبًا قادرة على التجاوب مع نبض المواطن، وتعمل من خلال تنظيمات جهوية وإقليمية ومحلية فاعلة، قريبة من الناس، ومؤهلة للترافع على قضاياهم.

ومن منطلق الوعي العميق بكون معركة التحديث والديمقراطية لا تنفصل عن معركة الإنصاف المجتمعي، أكد العرض السياسي أن المناصفة تمثل أحد العناوين الكبرى للبديل الحركي. فالمناصفة ليست فقط التزامًا دستوريًا، بل أفقا ديمقراطي لا يمكن بدونه بناء مؤسسات تمثل المجتمع في تعدده وتكامله. وقد أبانت المرأة المغربية، في مختلف المواقع، عن كفاءات متميزة، وقدرة على التدبير والمبادرة والإبداع، ما يجعل من التمكين السياسي والاقتصادي للنساء مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء مغرب الإنصاف والكرامة.

وانطلاقًا من هذه القناعة، فإن منظمة النساء الحركيات تعبر عن انخراطها التام في هذا البديل المجتمعي الذي يربط بين الدولة الاجتماعية الحقيقية والمناصفة الفعلية، وتدعو إلى استثمار كل الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية من أجل تنزيل هذا الخيار على أرض الواقع، مع ضرورة مرافقة ذلك بإرادة سياسية واضحة، واستراتيجية عمومية مندمجة، وتعبئة شاملة لمواجهة كل أشكال الإقصاء، والعنف، والتمييز، والتهميش الذي يطال النساء، لا سيما في العالم القروي والمناطق المهمشة.

كما تؤكد المنظمة أن استعادة الثقة في العمل السياسي لا تتم بالشعارات، بل بالإنصات، والالتزام، والتجذر، والوضوح، وأن على الحكومة أن تفتح آذانها لصوت المجتمع، وتعيد الاعتبار للمبادئ التي تقوم عليها الدولة الاجتماعية الحقيقية، وألا تختزل مهامها في تكنوقراطيةمعزولة أو بيروقراطية باردة.