مشروع قرار جديد لتنظيم نقل الأسلحة والذخيرة في المغرب

يوسف وفقير - الرباط

 وقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على القرار رقم 692.25 المتعلق بتنظيم عملية نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.21.405 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2021، والذي يندرج ضمن تنفيذ القانون رقم 10.20 المنظم لهذا النوع من المعدات الحساسة. وقد نشر القرار الجديد ضمن العدد 7415 من الجريدة الرسمية.

وينص القرار في مادته الأولى على أن جميع عمليات نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، كما هي محددة في الملاحق الثلاثة المرافقة للمرسوم، تستوجب الحصول على ترخيص مسبق. وفي هذا السياق، يُشترط على كل من يرغب في نقل هذه المعدات أن يودع طلب الترخيص لدى مصالح ولاية الجهة التي تنطلق منها عملية النقل، وذلك مقابل وصل، وفي أجل لا يقل عن 21 يوما قبل الموعد المحدد لتنفيذ العملية.

كما أوضح القرار أن تقديم الطلب يجب أن يتم وفق نموذج موحد تضعه الولاية رهن إشارة المعنيين بالأمر، مع ضرورة احترام كافة الشروط والإجراءات المحددة في النص التنظيمي. ويُسلم الترخيص من طرف وزير الداخلية أو من يفوضه على المستوى الترابي، بعد التشاور مع المصالح الأمنية المختصة، وذلك داخل أجل لا يقل عن سبعة أيام قبل موعد النقل.

وأشار القرار كذلك إلى أنه يتعين توجيه نسخة من الترخيص إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار الذي ستسلكه عملية النقل، إضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار، وذلك عند الاقتضاء، لضمان التنسيق التام بين مختلف المصالح الأمنية والإدارية.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على حركة ونقل المعدات العسكرية وشبه العسكرية داخل التراب الوطني، وضمان احترام المعايير الأمنية والقانونية المعمول بها، في سياق وطني ودولي يتطلب أقصى درجات اليقظة والتنظيم.