في بيان لها، الشبكة المغربية تدعو لتشكيل تحالف مدني شبابي، نسائي وسياسي لتوسيع المشاركة السياسية للنساء والشباب

الرباط في 26 يونيو 2025

البيان الختامي للندوة الوطنية: أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية 

لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب 

تدعو إقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات و الأقاليم 

 ورقمنة تزكيات الترشيحات الانتخابية و توسيع حالات التنافي 

اختتمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، فعاليات الندوة الوطنية التي عقدت يوم السبت 21 يونيو 2025، بالرباط. تحت شعار "أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية"، وعرفت مشاركة نخبة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، بالإضافة إلى منظمات شبابية وباحثين. 

وتناولت الندوة محاور متنوعة شملت "رؤى سياسية لإشراك المجتمع المدني في تعديلات القوانين الانتخابية" و"أدوار المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية بورش تعديلات القوانين الانتخابية ". وتوجت أشغالها بتوصيات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية للشباب و النساء :

وتكللت مخرجات الندوة بمجموعة من التوصيات شملت : 



المطالبة بفتح ورش تشاركي لتعديل القوانين الانتخابية ترتكز على آليات تشاركية تمنح جمعيات المجتمع المدني والمواطنين دورا فاعلا في صياغة هذه التعديلات، بما يضمن تجديد القوانين وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والجالية المغربية بالخارج.

 تشكيل تحالف مدني شبابي ونسائي وسياسي للترافع حول مكانة النساء والشباب في القوانين الانتخابية.

 الدعوة إلى إقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم كبديل عن الاقتراع غير المباشر بهدف توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتجديد النخب السياسية، والحد من تعدد العضويات بالمجالس المنتخبة ، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

 وضع ميثاق أخلاقي سياسي بين الأحزاب يضبط عملية تزكية المرشحين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على شفافيتها.

 دعوة وزارة الداخلية إلى إحداث منصة رقمية تعزز شفافية و حكامة تزكيات المرشحين من طرف الأحزاب ورقمنة عملية فرز الأصوات لضمان سرعة ودقة النتائج، مع تمكين ممثلي الأحزاب والمراقبين الوطنيين والدوليين من المراقبة.

 توسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو التعيين في المناصب العليا، وبين العضوية في مجالس الجماعات الترابية، وذلك لضمان التفرغ الكامل للمسؤوليات ومنع تضارب المصالح.

 المطالبة بالإسراع في إصدار قانون التشاور العمومي، لتمكين المجتمع المدني والمواطنين من المساهمة بفعالية في صياغة السياسات العمومية والتشريع، عبر آليات مبسطة وتفاعلية.

 مراجعة القاسم الانتخابي لضمان تعبير أفضل لأصوات الناخبين، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، بما يكفل تمثيلية عادلة.

 تشجيع الأحزاب السياسية على الالتزام الفعلي بمبدأ المناصفة في قوائمها الانتخابية، واستحداث دوائر انتخابية خاصة للتنافس النسائي والشبابي لضمان تمثيلية قوية، وإقرار لائحة جهوية خاصة بالشباب لرفع مستوى تمثيليتهم على الصعيد الجهوي.

 إعادة النظر في توزيع المنشورات الورقية خلال الحملات الانتخابية، وتشجيع توظيف الرقمنة في عملية التواصل لتعزيز الفعالية والشفافية.

 وستضمن الشبكة مجمل التوصيات في مذكرة مفصلة. سيتم توجيها إلى الحكومة والفرق البرلمانية، و الأحزاب السياسية.