وسط انتشار الأزبال بسبب تأخير انطلاق أسطول شركة النظافة..مصادر تؤكد سعي رئيس الجماعة لاستغلال الحدث لأغراض انتخابية

مع اقتراب حلول الصيف، وفي الوقت الذي تغرق فيه مدينة ايموزار كندر في ركام الأزبال بسبب محدودية المعدات والاليات التي تشتغل بها الشركة المعهود لها تدبير قطاع النظافة، وبالرغم من وصول الأسطول الجديد لتدبير هذه الأخيرة، إلا أن سكان وفعاليات بالمدينة تستغرب الغياب المتكرر لرئيس جماعة ايموزار كندر عن تسيير شؤون الجماعة بسبب رحلاته المكوكية خارج أرض الوطن مما يتسبب في فراغ إداري بالجماعة من جهة، ومن جهة أخرى إعطائه لأوامر"حجز شاحنات " تابعة لشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمرآب الجماعة وعدم إعطاء الضوء الأخضر لمباشرة مهامها رغم أن أسطول الشركة قد حط رحاله منذ أزيد من أسبوع.

مصادر الجريدة أكدت أن من بين الأسباب الكامنة من وراء تعنت رئيس الجماعة، ورفضه إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق استغلال الاليات والمعدات لحد الساعة هي محاولة استغلال بروتوكول انطلاق استغلال المعدات اللوجيستيكية التابعة للشركة من خلال دعوته لمجموعة من المسؤولين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وفرق أحيدوس لتسويق انطلاق عمل الآليات كإنجاز استثنائي في حين حذرت مجموعة من الأصوات من داخل المجلس الجماعي لإبموزار كندر، من الاستغلال الانتخابوي من خلال إقحام مسؤوليين وشخصيات عمومية في حدث لا يعدو أن يكون بسيطا، فيما تشدد نفس الأصوات على ضرورة إلزام شركة تدبير المفوض على مباشرة مهامها خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الصيف، التي تشهد ارتفاعا في عدد الزوار والسياح الذين يقصدون المدينة، ما يتطلب الرفع من جودة الخدمات، والتعامل مع الإقبال المتزايد بتجويد خدمات شركة النظافة، تماشيا مع التوجيهات الجديدة لمصالح الداخلية المرتبطة بتفعيل مبدأ الحياد الإداري، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الجماعي.

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم المالية قرر، بعد انتهاء البحث في القضية المتعلقة بتشغيل أعوان عرضيين بالجماعة سالفة الذكر والتي يتهم فيه رئيس جماعة إيموزار كندر بتبديد المال العام والاختلاس والتزوير في محررات رسمية ، بتوجيه الملف بجميع أوراقه إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس قصد الاطلاع عليه ووضع استنتاجاته وملتمساته النهائية قبل إعادته إلى قاضي التحقيق من أجل اتخاذ القرار النهائي؛ وذلك بحفظ الملف أو المتابعة والإحالة.