كشفت تقارير إعلامية أن مصالح وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في مالية العشرات من الجماعات الترابية بجهات



مراكش آسفي، الشرق وبني ملال خنيفرة، خاصة ما يتعلق بتدبير الوعاء الضريبي وتحصيل مستحقات جبائية من



عدمها، وذلك على خلفية تسجيل ضعف هاته الموارد الضريبية بالجماعات المعنية مقارنة بإمكانياتها الحقيقية،



وأيضا على خلفية شكايات توصلت بها سلطات الوصاية تتهم مسؤولين جماعيين بالتغاضي عن بعض الملزمين بل



وتمتيعهم احيانا باعفاءات، وأيضا من خلال السماح لعديدين باستغلال مساحات كبيرة من الملك العمومي دونما أداء مقابل لذلك ما يحرم جماعات ترابية من موارد مهمة.



وكشفت التحقيقات الأولية أن عددا من الجماعات لا تتوفر على لوائح محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة



ضمن نفوذها الترابي، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني.



وللمضي قدما في التحقيقات استعان محققو الداخلية بقواعد بيانات جهات أخرى كالقباضات التابعة للمالية وبيانات



إدارات أخرى, حيث تشير الأرقام الأولية أن عدم تطبيق القانون من طرف الجماعات الترابية المعنية يتسبب



في حرمانها من مبلغ مهم قد يتجاوز 15 مليار سنتيم سنويا.