البوابة بريس

التلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب بمؤسسات تابعةلقطاع الصحة

الأربعاء 30 مارس 2022

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.

وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

ورعيا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
وبتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

وعلى إثر ذلك أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

هذا ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.

وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة البوابة بريس لتصلك آخر الأخبار يوميا
أضف تعليقك
مستجدات
← إئتلاف اليوسفية للتنمية يصدر بيان بخصوص غياب المراحيض العمومية بشواطئ الرباط ← ايموزار كندر..جمعية الجانب الأخضر تواكب الصانعات التقليديات ضمن مشروع مؤازرة II ←  أوراش .. دينامية كبيرة وحركة دؤوبة بين الشباب المستفيد بإيموزار كندر  ← جمعية المواهب تستقبل الأطفال بالتزامن مع العطلة الصيفية ← المكتب المحلي ب”ليزاداك” يقاطع استحقاقات نهاية الموسم الجامعي بالمعهد ← مديرية صفرو: لقاء تنسيقي مع الجماعات الترابية لتحضير برامج العمل المزمع إدراجها ضمن عقود البرامج بين الدولة والجهات ← الذكاء التركي استطاع ان يسيطر على الاعلام العمومي المغربي الذي جعله نافدة لترويج لسياحة و اقتصاد وثقافة دولة تركيا ← جماعة ايموزار كندر تُسخر مستخدميها و آلياتها عوض المقاولة الموكولة لها تهيئ المطرح الجماعي ← مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة يعد جمهوره بقضاء يوم جمعة حافل وغني بالاكتشافات والروحانيات. ← مديرية صفرو تنظم اللقاء الترابي للمشاورات الوطنية حول ” تجويد المدرسة المغربية “
صوت و صورة