إلى السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك، الى السيد المدير العام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، الى السادة نواب الأمة ، اطرح معكم ملفا مهما يخص وضعية التشوير الطرقي الذي يتعرض الى التلف بسرعة حيث تمحو اثاره بفعل رداءة الصباغة المستعملة ، مما يترتب عنها دائما استنزاف أموال كبيرة في إعادة التشوير في الطرقات وممرات الراجلين لغياب الجودة في عملية التشوير الافقي ، ولكم ان تحسبوا حجم التكلفة على مدار السنة و السنوات ، هل سوف يبقى الأمر على هذا الحال بتكرار نفس السيناريوهات ، ينبغي اقرار تشوير بجودة عالية وله مدة صلاحية متوسطة الامد او طويلة ، فلا يعقل ان نرى مثل هذه المشاهد في الطرقات الا غاب التشوير كيبقاو الملامح ديالوا ، السلامة الطرقية تحتاج أن تتحمل الجهات المختصة دورها ايضا في إنجاز تشوير طرقي بجودة و صلاحية طويلة الامد ، هل الدول المتقدمة تعيد التشوير الطرقي اكثر من مرة خلال السنة ، ان رداءة التشوير يفترض القيام بتصحيحات جذرية ، الى جانب تدخل العديد من الجهات في عملية التشوير بحيث يصعب معرفة الجهة المخول لها القيام بعملية التشوية و دفتر التحملات وهل هناك مراقبة في جودة التشوير ، أموال كبيرة تستنزف على الطرقات تحتاج الى مراجعة عملية التشوير واقرار قانون و مسؤوليات و مراقبة الجودة و افتحاص.
السلامة الطرقية لا تعني السائقين فقط السلامة الطرقية تعني أن تتحمل الجهات المختصة ايضا إنجاز تشوير طرقي يراعي السلامة الطرقية بجودة عالية و يراعي سلامة المال العام من الاستنزاف عندما تغيب الجودة .
التشوير الطرقي بالمغرب يتعرض للتلف بسرعة ، شحال من خط متصل اضحى بدون ملامح لكن يتم تحرير مخالفة بشانه لكن لم يتم تحرير مخالفة تجاه الجهات التي أنجزته وتعرض للتلف بسرعة .
