- سبق أن نبهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في عدة محطات إلى الإجهاز على حق الآلاف من الشباب حاملي الشواهد الجامعية و العليا إزاء ما يتعرضون إليه من إقصاء عمدي في العديد من المباريات التي يتم فيها تسقيف السن خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية أو الأنظمة الأساسية للعديد من الوظائف المحددة للسن المطلوب بنصوص صريحة عوض إقراره في اقل من 30 سنة.
و لم تتفاجأ شبكة التحالف المدني للشباب بهذه القرارات الجائرة التي يتم تفعيلها خارج سياق القانوني الذي نبهت لها في العديد من بياناتها ومذكراتها الترافعية، في تعارض مع منطوق الدستور المغربي الواضح والصريح في فصله 31 بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس بتقليص السن كما تم على مستوى مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل وكذا مباريات التوظيف الأطر النظامية للأكاديمية اطر التدريس و اطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي المعلن عنها أيضا من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و التي شكلت صدمة كبيرة في أوساط الشباب و حاملي الشواهد الجامعية و الشواهد العليا و الرأي العام.
وتنبه الشبكة المغربية للتحالف المدني لخطورة مثل هذه القرار التي تولد الإحباط و اليأس لدى فئة عريضة من المجتمع.
وتتساءل الشبكة عن البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل في ظل المناصب المالية المحتشمة جدا في القوانين المالية للحكومات عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف شباب عبر قرار غير منصف وغير عادل.
وتنبه الشبكة الحكومة برمتها إلى أن إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات و الخبرات في عدة مجالات من حاملي شواهد من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية و للفاعل السياسي والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات بحجم قطاع التعليم.
وترى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن طموحات المغاربة من النموذج التنموي الجديد هي طموحات بحجم الآمال و التفاؤل الذي ينبغي بناءها مع الشباب الذي يعد فرصة ثمينة للبلاد ، وليس إغراقهم في متاهة اللامبالاة وتركهم للمستقبل المجهول في ظل البطالة المتسمة بضيق المناصب المستحدثة من طرف الحكومات التي لا تلبي حاجيات الخرجين من الجامعات و المعاهد و المدارس العليا، ومراكز التكوين، وتساهم أكثر في ضياع الكثير من الكفاءات و الخبرات عبر هجرة الأدمغة.
وتطالب الشبكة المغربية للتحالف المدني مكونات أحزاب الأغلبية و المعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية إلى جانب الحكومة و البرلمان إزاء مثل هذه القرارات وما يترتب عنها من إهدار الطاقات والكفاءات وحجم التكلفة التي ستضيع في حصر التوظيف في سن أقل من 30 سنة .
وتدعو الشبكة المغربية الحكومة و البرلمان و سائر الأحزاب السياسية و النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في تصحيح ما يقع من إقصاء تجاه الآلاف من الشباب المغربي .
وتذكر الشبكة المغربية للتحالف المدني الشباب الحكومة الحالية بضحايا محضر 20 يوليوز 2011 الذي انضاف إليها ضحايا آخرين بالآلاف بإقرار سن أقل ونسفا لقانون الوظيفة العمومية المحدد للسن الأقصى في 45 سنة.
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة البوابة بريس لتصلك آخر الأخبار يوميا
