كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عن وجود محاباة وسوء تدبير لعملية التعاقد مع المياومين والأعوان في الجماعات الترابية، مشددا على أن الأمر يستدعي المحاسبة، في وقت لا يمكن توظيفهم نظرا لعددهم الكبير.
بوطيب أوضح، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الأعوان المياومين تم توظفيهم في الجماعات الترابية للقيام ببعض الخدمات الموسمية في حدود الاعتمادات المرصودة في الميزانية، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.
وأشار إلى أنه بعد التطور الذي عرفه حجم الموارد البشرية، تم حذف التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين، لكن بالنسبة للجماعات تم الاحتفاظ بإمكانية تشغليهم نظرا لخصوصية القطاع.
ولا يمكن للجماعات ترسيمهم لكون عددهم يفوق المناصب المخصصة، كما أن إمكانية ترسيمهم يجعل من هذه الآلية تمس مبدأ تكافؤ الفرص، يقول الوزير المنتدب.
ولفت بوطيب إلى أن وضعية المياومين لدى الجماعات تم التحايل عليها وتم استعمالها بطريقة غير سليمة، مبرزا أن هناك محاباة خصوصا في فترات الانتخابات، بشكل يجعل الجماعة تتجاوز ميزانيتها وهو ما يجعلها تلجأ إلى مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
ووصف الوزير ما يحدث بأنه “غير معقول”، ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج، مضيفا: “لا نساعد المنظومة وبالتالي يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالمياومين والأعوان في الجماعات الترابية”.
