يعيش أرباب مؤسسات تعليم السياقة أزمة خانقة في ظل تفشي جائحة كورونا وتفعيل السلطات الحكومية قرار “الطوارئ الصحية” للحد من انتشار “كوفيد19 “.
فبالرغم من الأهمية التي يلعبها القطاع ومساهمته في في الإقتصاد الوطنيمن خلال المواد الهامة التي يساهم بها في خزينة الدولة، يعيش أزمة خانقة فجرت العديد من المشاكل التي ظل يتخبط فيها قبل ظهور الفيروس وفرض الجر الصحي.
فمند دعوة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منتصف مارس الماضي، مؤسسات تعليم السياقة إلى توقيف عملية حجز المواعيد، وتعليق إجراء الامتحانات إلى أجل غير مسمى، أرخى هذا القرار بظلاله على الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية للعديد من مهني القطاع تجلت في توقف المداخيل اليومية وتسريح مجموعة من العامليهن في القطاع.
بحيث وجد أرباب مدارس تعليم السياقة أنفسهم مضطرين لأداء واجبات الكراء وأجور المستخدمين إلى جانب أقساط القروض المتنوعة، على الرغم من توقف مداخيلهم منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية.ويشتكي العاملون في القطاع من تهميشهم من المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من اثار الجائحة للإشارة،خثوا و أن معظم مؤسسات تعليم السياقة هي مؤسسات ذاتية غير معنوية، لم يقم أربابها بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما حد من استفدتهم من تعويضات “صندوق كورونا” على غرار مهنيي القطاعات أخرى.
ويطالب مسؤولي القطاع حكومة سعد الدين العثماني والمسؤولين عن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ولجنة اليقظة بوجوب الالتفات إليهم وإلى الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها، الشئ الذي سيِدي لا محالة إلى إفلاس العديد من الؤسسات العاملة في القطاع.
