عقدت مؤسسة الأعمال الإجتماعية للمياه والغابات مجلسها الوطني بتاريخ 11 يناير 2020 إبتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاهة المؤتمرات “أبي رقراق ” بسلا.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء لقاء تواصلي على هامش هذا الجمع ضم ممثلين عن قطاع المياه والغابات وشركاء إجتماعيين ومهنيين للمؤسسة في الميادين الإجتماعية والخدمات البنكية والتأمين .كما تم تنظيم حفل توزيع هدايا رمزية إحتفاء بالمرأة الغابوية .
ولقد افتتح المجلس الوطني أشغاله ، حيث رحب رئيس المؤسسة بأعضاء المجلس الوطني وتقدم لهم بجزيا الشكر جراء التضحيات التي يبذلونها في سبيل الرقي بالخدمات الإجتماعية داخل القطاع. كما أشار إلى كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تتلقاها المؤسسة من قبل الإدارة الوصية على قطاع المياه والغابات من أجل تذليل العقبات والمساهمة في تنمية تنفيذ برامج المؤسسة بما فيه صالح موظفيها.
وبعد استفاء الإجراءات الشكلية المتطلبة والتأكد من توفر النصاب القانوني مدعما بمشاركة المكاتب الإحدى عشر للمؤسسة حيث حضر 84 عضوا ، تم الشروع في أشغال المجلس بعرض جدول أعماله الذي تمحور حول العناصر التالية :
. تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما . . تقديم ومناقشة القانون الداخلي للمشاريع السكنية من طرف المؤسسة .
. تقديم ومناقشة دليل الإجراءات الخاص بالمؤسسة.
بخصوص النقطة الأولى تقدم رئيس المؤسسة بعرض مستفيض حول التقرير الأدبي للفترة الممتدة من 17 نونبر 2018 الى 31 دجنبر 2019 .ولقد انصبت أنشطة المكتب التنفيذي على مجالات متعددة ،متعلقة بالسكن الاجتماعي ، الصحة وأنشطة إجتماعية ،ثقافية،ترفيهية ورياضية كلها تصب في مصلحة المنخرطات والمنخرطين .من أجل ذلك تم عقد أكثر من 05 إجتماعات للمكتب التنفيذي و 17 جولة إستطلاعية وتواصلية ،وتم إبرام وإعداد إتفاقيات مع شركاء المؤسسة والممثلين في القرض الفلاحي والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين ،ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للمحافظة العقارية ، المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط .
وبعد المناقشات المستفيضة خلص المجلس إلى التطور الملموس والفعال في أنشطة المؤسسة والمجهودات الجبارة التي يتم بذلها ويبذلها من أجل تلبة حاجيات المنخرطين .وبعد عرض التقرير الأدبي للتصويت فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع.
بعد ذلك ، تقدم أمين المال بالمؤسسة بالتقرير المالي المتعلق بمختلف الموارد ومجالات الصرف إعتماد اليات التدقيق والمراقبة المعتمدة من أجل ضبط أوجه صرفها .حيث من خلال المناقشة ثمن أعضاء المجلس أوجه الصرف الإعتمادات المتنوعة وأشادوا بالنجاعة المحققة من خلال أداء نفقات تقل بكثير عن الأثمان المرجعية المعتمدة في الإقتصاد الوطني .
وبالمقابل تمت المطالبة بإستخلاص بعد المستحقات من بينها واجبات الإنخراط إتجاه بعض المكاتب الجهوية .حيث بعد عرض التقرير المالي على التصويت تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وبخصوص القانون الداخلي للمشاريع السكنية المنجزة من طرف المؤسسة ،فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد إدخال العديد من التعديلات عليه وعهد للجنة من داخل المكتب التنفيذي لإعداد الصيغة النهائية لعرضها خلال الإجتماع القادم.
وفي الأخير أجمع أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف اللقاءات من أجل مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية وضبط اليات العمل الجاد والمسؤول.
ولم يفت أعضاء المجلس الوطني الفرصة لتسجيل مشاركة كل المكاتب الممثلة لمؤسستنا ،للدعوة الى الشجب والتصدي للإدعاءات المغرضة والممنهجة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة والتي تصدر عن بعض الأصوات الشاذة خصوصا من بعض أعضاء مكتب جهة الدارالبيضاء –سطات ومكتب الشرق وجدة،والتي تتوخى عبثا النيل من سمعة هذه المؤسسة بمختلف هياكلها وأعضائها.
واختتم المجلس أشغاله في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء.
