مدينة إيموزار كندر أو” بوابة الأطلس“ كما يحلو أن يسميها البعض التي كان يضرب بها المثل في نظافة شوارعها وأزقتها، تحولت في السنين الأخيرة إلى ورش مفتوح لكل أنواع احتلال الملك العمومي، إذ انتشرت ظاهرة التجارة العشوائية “الفراشة” بشكل مهول، حيث تعمل على تشويه المظهر الحضاري للمدينة وتدني الرونق الجمالي لها، وطريقة التعاطي المؤسساتي والمدني معها أثبتت عدم نجاعتها لحد الآن .. من الجانب الآخر لا يقتصر احتلال الملك العمومي على الفراشة فقط بل امتد إلى أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي الذين جعلو من أرصفة الشوارع ملحقات تابعة لهم.
تعددت حلقات المبادرات لتنظيم استغلال الملك العمومي في إيموزار كندر، لكن جميعها انتهت دون أن تحقق ما كان يرجى منها، لتظل “الحرب” قائمة إلى درجة أن من المواطنين من بات يحتل ويبني في مئات الأمتار من الملك العمومي، نظير تهاون اللجن المختلطة في تطبيق المساطر القانونية. معادلة صعبة وتناقضات كثيرة أصبحت سمة لصيقة بأجمل مدينة والتي أصبت تفقد رونقها وجماليتها شيئا فشيئا. فاللجن المختلطة استسلمت للوضع ولم تعد تحرك ساكنا باستثناء بعض المبادرات الموسمية لكن بدون تحقيق أية نتيجة على الأرض الواقع.ليظل الوضع بالمدينة على ما هو عليه حيث تحول الاحتلال العشوائي للملك العام بدون سند قانوني للأرصفة وبعض الساحات العمومية إلى ما يشبه احتلالا منظما خاصة من طرف بعض أرباب المقاهي ما أغرق المدينة في صورة قائمة على التشوه والفوضى أساءت لجمالية المدينة وأضرت بالمحيط البيئي لها كما أجهزت على حق المواطن في المرور والتجول بما فيهم الأطفال والمسنين .. فالاستحواذ على الملك العام بإيموزار كندر بلغ درجة الخطر،لدرجة أن أرصفة أهم شوارع المدينة تحولت إلى فضاءات مفتوحة للباعة المتجولين لعرض كل أنواع السلع والمواد الغذائية والفواكه علاوة على المأكولات التي لا تخضع للمراقبة الطبية، وأرباب المقاهي باستغلالهم كل الممرات والساحات العمومية بشكل لافت للنظر.
واستمرت العملية واستفحلت كثيرا رغم تعالي أصوات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني وكذا احتجاجات التجار لدرجة أضحى المارة يجدون صعوبة كبيرة في المرور بالممرات الخاصة بهم كما احتلت بعض الساحات العمومية بأكملها تعدر معها حركة السير والجولان وحتى مرور سيارات الإسعاف زد على ذلك حرمان خزينة الدولة والجماعة من مداخيل جبائية هامة..لتبقى دار لقمان على حالها بالرغم من بعض المحاولات التي أقدمت عليها السلطات بالمدينة بهذا الخصوص لكنها باءت بالفشل بالرغم من توظيفها لدوريات أمنية ولجان للمراقبة في أكثر من مناسبة من أجل إعادة النظام للفضاءات والممرات العمومية وفرض احترام القانون .
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة البوابة بريس لتصلك آخر الأخبار يوميا
