تستغرب الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من مغالطات وزير الشباب و الرياضة السابق الطالبي العلمي حيث أدلى بتصريحات مناقضة ومجانبة للحقيقة خلال نشاط حزبي منعقد صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر بفرانكفورت الألمانية.
حيث أكد على توفر وزارة الشباب و الرياضة على سياسة عمومية خاصة بالشباب منوها بأنها حظيت بإعتراف الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريس، وتم اختيار المغرب كقائد لهذه السياسة التي سيتم تنزيلها في 10 بلدان.
في الوقت الذي تتوفر الشبكة التحالف المدني للشباب على وثيقة إدارية في إطار المطالبة بالحصول على المعلومة ذات الصلة بالإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، تؤكد أن المشروع لازال مجرد أرضية للسياسة الوطنية المندمجة للشباب ولم تكتمل بعد مسطرة المصادقة النهائية عليها ، وتتساءل الشبكة كيف تحولت الأرضية إلى سياسة عمومية بقدرة قادر .
وتطالب الشبكة في هذا السياق توضيحا للرأي العام من طرف الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة السابق حول سند هذا الاعتراف الذي انتزعه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص السياسة العمومية للشباب المغربي حول مشروع لم يكتمل بعد ، ولم يتم المصادقة عليه من طرف المؤسسات الرسمية لبلادنا بالمغرب، ومنها الحكومة المفروض أن تصادق على المشروع في صيغة كاملة وليست مجرد أرضية أخذت أزيد من ثلاث سنوات هذا فضلا على سنوات سابقة حول مشروع أخذ الكثير من السنوات مع عدد سابق من الوزراء داخل القطاع.
وفي ذلك تطالب الشبكة توضيحا من طرف رئيس الحكومة هل مشروع السياسة الوطنية المندمجة للشباب يتطلب الحصول على اعتراف مسبق من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قبل المؤسسات الرسمية لبلادنا دون أخذ العلم بتفاصيله الدقيقة من طرف الحكومة المغربية و البرلمان .
كما يفترض من الحكومة أن تقترح المشروع ليكون موضوع المجلس الوزاري خاصة وأن الملك يولي أهمية كبيرة لقضايا الشباب وتحظى بمكانة مهمة في العديد من الخطب الملكية ومنها دعوة جلالته بالانكباب على إعداد مشروع السياسة المندمجة للشباب فضلا على استحضار نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2018 بتذكيره للحكومة و البرلمان في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعا للإعداد إستراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.
وتثمن الشبكة بالمناسبة عاليا نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة الذي يعزز مكانة الشباب في التوجهات الملكية و الدفع بالأوراش والإصلاحات التي تفتح فرص للشباب منها القطاع البنكي و المالي الذي يندرج ضمن الرؤية المهمة في الإصلاح من أجل تحريك سوق الشغل وتجاوز العراقيل والصعوبات التي توجه المقاولين الشباب ومواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل الإدماج المهني والاجتماعي للشباب وتحريك الاستثمار.
وتسجل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشكل ايجابي تقليص عدد الحقائب الوزارية كمطلب سابق أكدت عليه مرارا. وتعتبر التعيين الجديد لأعضاء الحكومة مرحلة لتجاوز منطق الترضيات الحزبية و الولاءات على حساب الكفاءة و الفعالية في انجاز السياسات العمومية التي تخدم المواطن و الوطن.، وتنبه الشبكة الحكومة أن الزمن السياسي المتبقي زمن لا ينبغي أن يتعرض للضياع أكثر.
