أعربت شريحة عريضة من ساكنة مدينة صفرو عن استنكارها وإدانتها لمنطق”الوزيعة “وتبادل المنافع والامتيازات التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي بصفرو عن حزب العدالة و التنمية إذ لا حديث هذهِ الأيام في أوساط هذهِ الساكنة إلاّ عن قضية “تملص” قيادي في حزب العدالة والتنمية في أداء مخلفات أكرية محلات تجارية بمركب تجاري جماعي لفائدة المجلس البلدي لصفرو، رغم صدور أحكام قضائية في النازلة تعود إلى سنوات.
ويوجد اسم، الكاتب الإقليمي لحزب “البيجيدي” بصفرو، ورئيس لجنة الميزانية والبرمجة في مجلس جهة فاس ـ مكناس، برفقة اسم زوجته ضمن قائمة لائحة تضم 15 مستغلا لمحلات المركب التجاري “باب مربع” التابع لجماعة صفرو، وهي محلات سبق لها أن كانت موضوع أحكام قضائية تنص على فسخ عقد الاستغلال مع المكترين الذين تراكمت عليهم واجبات استغلال دكاكين هذا السوق الذي يوجد في موقع استراتيجي بالمدينة.
ويستغل الكاتب الإقليمي لحزب “البيجيدي” 4 محلات في الطابق السفلي لهذا المركب، كمقهى اختار له من الأسماء “مشواة الفردوس”، وتخصص في تقديم وجبات “الدجاج” وغيرها من الوجبات الخفيفة للزبناء. وسجل المحل رقم 5 في اسمه، بينما الثاني الذي يحمل رقم 19 سجل في اسم زوجته. أما المحلين الآخرين، واللذين يحملان رقم 4 و6، فقد سجلا في اسم شريك له وزوجته.
وأعد المجلس الجماعي للمدينة لائحة باسم المستغلين الذين تراكمت عليهم واجبات استغلال هذه المحلات، ومن ضمنهم اسم الكاتب الإقليمي الحالي لـ”البيجيدي”. وصدر في هذا الشأن حكم ابتدائي يحمل رقم 1300/2014 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، ضد الكاتب الإقليمي لـ”البيجيدي”، وتبين بأنه مدين للمجلس الجماعي بمبلغ 31 ألف و680 درهما، مخلفات استغلال المحل رقم 5 لما يقرب من 48 شهرا بمعدل 660 درهما في الشهر. أما زوجته، فقد صدر في حقها حكم قضائي بتاريخ 18 يوليوز 2016، وأظهر بأنها مدينة للمجلس الجماعي بمبلغ 83 ألف 820 درهما، أي ما يناهز مبالغ 127 شهرا. وصدر حكم قضائي يحمل رقم 51/2013 بتاريخ 12 فبراير 2013، في حق الشريك الملزم بأداء 112 ألف و809 درهم عن ما يقرب من 148 شهرا. أما زوجته، فقد صدر في حقها حكم قضائي يلزمها بأداء 31 ألف و680 درهم، أي قيمة استغلال المحل لما يقرب من 48 شهرا.
وتبعا لتظلمات المكترين الذين وردت أسماؤهم في هذه اللائحة، صادق جمال الفيلالي، رئيس المجلس الجماعي والذي ينتمي بدوره إلى حزب العدالة والتنمية، على قرار “صلح” مع هؤلاء المستغلين. ويقضي هذا القرار بإلزامهم على أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، ومراجعة السومة الكرائية للمحلات، في أفق الزيادة في الثمن، لكن مع تجديد عقد الاستغلال معهم. وكلف رئيس المجلس، نائبه المسؤول عن الممتلكات الجماعية، لكن المثير أن الوضعية بقيت على ما هي عليه، حيث لم يقم أصحاب المحلات الواردة أسماؤهم في اللائحة المعنية بتسوية وضعيتهم مع الجماعة وأداء ما بذمتهم لفائدتها، خاصة وأن من ضمنهم مسؤولون يستغلون الدين والتدين لتحقيق مكاسب دنيوية تحت الغطاء الديني.
