في خطوة غير مسبوقة تهجم الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية فرع إيموزار كندر رفقة قيادية بنفس الحزب وبحركة التوحيد و الإصلاح المرفأ الإجتماعي مركز تكوين و تأهيل المرأة الذي تشرف على تسييره جمعية الثقة للتنمية النسائية بحيث تعمّد كاتب فرع حزب البيجيدي والقيادية بحركة التوحيد و الإصلاح مرفوقين بمجموعة من الشباب والنساء لا تربطهم أية علاقة لا من قريب و لا من بعيد حسب تصريح الرئيسة بالمرفأ الاجتماعي مركز تكوين و تأهيل المرأة التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن على خلق الفوضى والبلبلة داخل المركز وعرقلة أشغال سير الأنشطة اليومية التي تشرف عليها عضوات المكتب وأطر مركز تكوين و تأهيل المرأة..
وتعرض عدد من عضوات،منخرطات و أطر الجمعية وكذا مستفيدات المركز وأطفال التعليم الأولي للمضايقة وإثارة الفزع و الهلع في صفوفهم كما تعرض عضوات المكتب لحملات التشويش والتبخيس والقذف والتشهير بقيادة كاتب الفرع المحلي لحزب العدالة و التنمية بإيموزار كندر وقيادية بنفس الحزب وبحركة التوحيدوالإصلاح مما أدى إلى توقف أشغال المركز الوحيد بالمدينة كما أدى الإعتداء اللفظي لكاتب الفرع لحالة إغماء عضوة بالمكتب المسير لجمعية الثقة للتنمية النسائية ونقلها على متن سيارة الإسعاف على وجه السرعة للمركز الصحي بإيموزار كندر ومن ثم إلى لمستشفى محمد الخامس بصفرو.
وترجع فصول الحادث عندما مارس أعضاء حزب العدالة و التنمية بإيموزار كندر حملة ضغط على الرئيسة الحالية لجمعية الثقة للتنمية النسائية من أجل ثنيها من متابعة الرئيسة السابقة للجمعية التي كانت تشرف على تسيرالمرفأ الإجتماعي مركز تكوين و تأهيل المرأة التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمدينة إيموزار كندرالمتابعة بملفات ثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة،التزوير،النصب و الإحتيال..
وعند رفضها المثول لضغوظات قيادي الحزب تزعم كاتب حزب العدالة و التنمية بإيموزار كندر رفقة قيادية بحركة التوحيد والإصلاح حملات تعبئة مجموعة من شباب ومنخرطي الحزب و الحركة والتهجم على مركزتكوين وتأهيل المرأة من أجل القيام بحملة إنزالات والضغط من أجل تغيير المكتب الحالي للجمعية وتعويضهم بأعضاء تابعين للحزب خدمة لأجندتهم السياسية و التنازل عن المتابعة القضائية لزميلتهم في الحزب .
وقد سبق للفرقة التابعة للدرك الملكي بإيموزار كندر باستدعاء المتهمة(ع.ب)،قصد التحقيق في مضمون شكاية أعضاء الجمعية الجدد لتحال فيما بعد على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال، للتحقيق مع الرئيسة السابقة ومن معها، بتهم الاختلاس ،التزوير،تبديد المال العام و خيانة الامانة..
