بعد أن زج بها إخوانها في حزب المصباح بإيموزار كندر في مستنقع الصراعات السياسية،أفادت مصادر ” البوابة بريس” أن الوكيل العام لدى استئنافية فاس، أمر بتعميق التحقيق مع رئيسة جمعية سابقة كانت تشرف على تسيرالمرفأ الإجتماعي مركز تكوين و تأهيل المرأة التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمدينة إيموزار كندر،من أجل الاستماع اليها بخصوص ملفات وصفتها ذات المصادر بالثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة،التزوير،النصب و الإحتيال..
فبعد مراسلات عدة من طرف مكتب الجمعية الجديد و كذا مراسلة السلطة المحلية للمتهمة من أجل تسليم السلط و تبرير المصاريف المختلسة وكذا المعدات والآلات المختفية من المركز امتنعت المتهمة عن تقديم أي رد بخصوص التهم الموجهة إليها.
وقد سبق حسب ذات المصدر، للفرقة التابعة للدرك الملكي بإيموزار كندر باستدعاء المتهمة(ع.ب)،قصد التحقيق في مضمون شكاية أعضاء الجمعية الجدد لتحال فيما بعد على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال، للتحقيق مع الرئيسة السابقة ومن معها، بتهم الاختلاس ،التزوير،تبديد المال العام و خيانة الامانة.
و عمدت المتهمة حسب مصادر”البوابة بريس” بتأدية مستحقات المؤطرين نقدا خلافا على ماهو منصوص عليه في اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجمعية و المانحين الماليين لها ،بحيث كانت تجبرهم على التوقيع و المصادقة على إشهادات بتوصل على بياض وتحرر شيكات موقعة على أن المستفيدين قد توصلو بمستحقاتهم عن طريق الشيك و تدلي به لدى الشركاء الماليين قصد التمويه في حين أن المبالغ المالية تسحب بشكل فردي وغير قانوني لفائدة المتهمة كما تواجه أيضا تهم تبديد الات ومعدات ممنوحة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي كانت موجهة لفائدة نساء مدينة إيموزار كندر قصد الإستفادة من تكوينات في مجالات مختلفة إضافة إلى إعطاء شيكات على سبيل الضمان رغم انقضاء مدة ولايتها في الجمعية ،أضف على ذلك سوء تدبير المرفأ الإجتماعي و إغراقه بالديون وإمضاءها لشهادة العمل في سبيل المحاباة خدمة لأجندات سياسية لحزب المصباح..
وأوضحت الجمعية في شكايتها على “أنها وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة ، فقد التمست إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف المتهمة “ع. ب” الرئيسة السابقة للجمعية ” إلا أن المتهمة التي كانت تشغل عضوة المكتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بإيموزار كندر في تلك الفترة امتنعت عن تقديم أي شروحات بهدا الصدد لكل من السلطة المحلية و مسؤولي مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالرغم من المراسلات الموجهة لها في هذا الصدد.
