فاجأ مستشارين عن حزب العدالة والتنمية محسوبين على المعارضة الحضور اثناء الدورة العادية لشهر فبراير التي انعقدت صباح اليوم بأسلوب انذاري غريب اثناء توجيههم الكلام لطاقم الجريدة الإلكترونية “البوابة بريس”ما جعل الجميع يندهش للموقف.
وأثار العضوين بلبلة داخل قاعة الإجتماعات التابعة للجماعة الترابية لإيموزار كندر مطالبين بمنع تغطية أشغال الدورة المفروض انها عمومية بحيث اتهم المستشار الجماعي التابع لحزب العدالة و التنمية (س.ز) الجريدة الإلكترونية’البوابة بريس” بالتزوير بقوله :” …ماينقلوهش بالتزوير،راه التزوير هاداك..”
العبارة التي فجرها (س.ز) في وجه طاقم الجريدة الإلكترونية فاجأت الجميع و جعلت الحضور يتساءل عن مناسبة ذلك.
من جهة أخرى نصب مستشار حزب العدالة و التنمية (أ.م)نفسه مسؤولا أمنيا مطالبا باستنطاق أعضاء الجريدة الإلكترونية بقوله”…ونسولوهم واش عندهم شهادة الملائمة ولا معندهومش،خصنا نعرفو إلى عندهم شهادة الملائمة يعطوها لينا نعرفوا هاد شهادة الملائمة ونعرفوا الجهة المسؤولة اللي عطاتهم شهادة الملائمة..”
مستشارو العدالة و التنمية المحسوبين على المعارضة بعدما كانوا في الماضي يطالبون بمساحات أكبر للإعلام، وتمكين وتسهيل عمل رجال الصحافة، واليوم يعلنون وأمام الملأ أن تصوير أشغال الدورة بترخيص ونسو أو تناساو أن الجلسة عمومية ومن حق المواطنين أولا تتبعها والمصورين والصحافة تتبعها..
و قد وصف المهتمون ما جاء على لسانهم بالمثير و الغريب والذي لايستند على روح الشعارات التي رفعها حزب البيجيدي ،مع الإعراب عن الأسف الشديد من عبارة (س.ز)التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني كما تتعارض مع روح الدستور الجديد الذي يضمن الحق في المعلومة للعموم فما بالك رجال الصحافة المنوط بهم تنوير الشأن العام.
و جدير بالذكر ان الواقعة تعتبر سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة حيث لم يسبق لأي عضو أن صرح في وجه ممثلي وسائل الإعلام بكون إلتقاط صور الجلسات ممنوع و يحتاج ترخيصا من طرف جهات معينة.
هذا السلوك الذي يمس الجسم الصحفي وفعاليات المجتمع التي تسعى الجماعات الترابية إلى جعله شريكا لهم. يعتبر تجاوزا خطيرا ومسا بالحقوق الواجبة والمفروضة في الحصول على المعلومة. والتي لا يمكن المساومة عليها ولا التفاوض من أجلها. فكيف يمكن للرأي العام أن يعرف ما يروج ويدور داخل تلك الدورات،إن لم تكن هناك صحافة نزيهة تنقل الأشغال بدقة وشفافية،إما عن طريق الصورة أو التسجيل الصوتي أو شرائط الفيديو، والتي تعتبر في حد ذاتها أدلة وقرائن،يحتاجها المراسل والصحفي، في مواجهة كل المغالطات أو الدعاوي القضائية. وكيف يمكن حرمان فعاليات المجتمع المدني من حقها في التسجيل والتصوير ما دامت تنشط وفق القوانين المعمول بها، ولا تشكل أي إزعاج أو عرقلة لأشغال الدورات.
