في الوقت الذي يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التأكيد على أهمية النهوض بقطاع التعليم، حيث كانت خطاباته بمثابة نداءات للحكومة والفاعلين الوصيين على القطاع من أجل الإهتمام بهذا الأخيروفي الوقت الذي يثار فيه جدل كبير حول المستوى الذي وصل إليه التعليم العمومي بإدراج الدارجة في المقررات المدرسية،هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التكاليف التي أصبحت تحيرالأسر وتضعهم بين مطرقة التحصيل الضعيف في المدرسة العمومية وبين سندان الغلاء والمصاريف الباهضة التي يجبرون على أدائها في المدارس الخصوصية، خاصة مصاريف التأمين ناهيك عن الأثمنة المرتفعة للكتب المدرسية والزام التلاميذ باقتناء أدوات لشركات محددة..عمدت مؤسسة تعليمية تابعة للقطاع الخاص بحي هبري بمدينة إيموزار كندر إلى تعريض حياة الأطفال للخطر في غياب أدنى شروط قواعد السلامة وذلك من خلال احتمال تعرض الطفل للصدمات الكهربية من خلال الأسلاك العارية أو اصطدامهم بالحجارة أو بالأجسام الصلبة ، مما سيتسبب في ضرر الطفل نتيجة الإحتكاك بالأرض أو بسطح خشن نتيجة أوراش البناء التي يباشرها صاحب المؤسسة، زد على ذالك روائح الإسمنت و الصباغة المستعملة في البناء و التي تحتوي على مواد كيماوية مضرة بصحة الإنسان.
كما عمد صاحب المؤسسة إلى احتلال الملك العام وقطع الطريق العامة المحادية للمؤسسة ضاربا عرض الحائط حق استغلال المواطنين الطريق العام وتعطيل مطالبهم.
