كشفت تقارير رسمية، أنجزت بطرق سرية، عن تورط رؤساء جمعيات، بمعية بعض رؤساء الأقسام الاجتماعية في «أكل» أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالباطل، وهو ما ينذر بحدوث زلزال قوي سيضرب بعض الولايات والعمالات في الدخول السياسي المقبل.
وخلصت التحقيقات التي أجريت، بعيدا عن ضجيج الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أن بعض رؤساء الأقسام الاجتماعية في العمالات، المكلفين بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راكموا ثروات كبيرة، بفضل عائدات المشاريع، التي يتم تفويتها بطرق فيها الكثير من المحسوبية والزبونية.
ويحقق عمال وولاة من وزارة الداخلية منذ مدة في مشاريع تتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد ورود شكايات كثيرة تتحدث عن خروقات في عملية الاستفادة. وقالت المصادر نفسها إن عمل اللجنة التي تدرس العشرات من المشاريع، كانت موضوع شكايات من لدن هيآت وجمعيات مدنية وأشخاص، سيما ما يرتبط بالملفات التقنية لهذه المشاريع ومقارنتها بمشاريع أخرى منافسة لها قالت الشكايات إنها كانت «أكثر فائدة وجدوى»، مؤكدة في السياق نفسه أن الداخلية أعطت تعليمات صارمة للولاة والعمال، المشتغلين بالإدارة المركزية، بالتدقيق في عملية انتقاء المشاريع ودراسة تلك التي تم رفضها في العديد من الجهات مع التركيز على سلامة وشفافية المساطر التي مرت فيها عملية الاختيار.
واستنادا إلى المادة 13 من المرسوم رقم 2.05.1017، تواصل زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، مراقبة تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وذلك في إطار لجن مشتركة مع المفتشية العامة للمالية.
وبعد الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، ستضطلع المفتشية نفسها بمجموعة من المهام والدراسات الموضوعاتية التي ستناط بها من قبل الداخلية، وكذا تلك التي يقتضيها تنزيل التوصيات المنبثقة عن خلاصات مهام الافتحاص والتفتيش والدراسات المنوطة بالمفتشية العامة، كما تم تكليف المفتشية العامة بمقتضى اتفاقيات مبرمة مع البنك الدولي بمهام قياس مؤشرات معتمدة، من أجل الإفراج عن أقساط القروض الممنوحة من قبل المؤسسة نفسها، لتمويل بعض البرامج.
وحسب مصادر إعلامية، فإن اللجنة التي أحاطت عملية افتحاص مشاريع المبادرة بسرية كبيرة، تشتغل على الملفات التي تهم السنتين الأخيرتين، بالنظر إلى العدد المرتفع من الشكايات التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية في الكثير من جهات المغرب، موضحة، أن عمل اللجنة لن يقتصر فقط على دراسة الملفات التي حظيت بثقة الأقسام الاجتماعية والاقتصادية بعمالات وولايات الجهات، بل ستتعداها إلى التحقيق في كيفية إنجاز هذه المشاريع ومدى احترامها للمعايير التي وردت في دفاتر التحملات، خصوصا أن المشاريع موضوع التحقيق تناهز قيمتها عشرات الملايير.
وحول توقيت إصدار تقرير شامل حول مشاريع التنمية البشرية، شددت مصادر إعلامية على أن اللجنة لا تزال تدرس عشرات المشاريع المندرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مركزة على مدى تطابق الشروط الواردة في الملفات مع عمليات الإنجاز، خاصة أن الشكايات التي تلقتها الداخلية تؤكد أن خروقات كثيرة تستوجب المساءلة القضائية، وهذا ما جعل بعض رؤساء الجمعيات، ومعهم بعض رؤساء الأقسام الاجتماعية، يتحسسون رؤوسهم.
وكشفت المصادر نفسها أن الخروقات التي تخضع إلى التحقيق والافتحاص تهم تواطؤ مسؤولين كبار داخل ولايات وعمالات مع جمعيات مشبوهة.
